المكتبة الإسلامية

مقدمة التحقيق

- نفاة المعاني والحكم لا يعتصمون إلا بظاهر من القول من عموم أو استصحاب البراءة

- بيان حال السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في اعتبار المعاني والاستدلال بالألفاظ

- فصل (في ذكر سؤال أورده المعترض ولم يجب عنه)

- فصل في الجواب عن زعم المعترض أن اقتضاء التعليق لوقوع الطلاق أمر مشهور عند العامة والخاصة

- فصل في الجواب عن قول المعترض: (وإدراج الحلف بالطلاق في أيمان المسلمين إنما كان لإدخال من أدخلها في البيعة)

- فصل في الجواب عن استدلال المعترض بقصة كنانة ابن أبي الحقيق

- فصل في الجواب عن استدلال المعترض بقصة سرية عاصم بن ثابت وقول جبير بن مطعم لمولاه

- فصل في الجواب عن قول المعترض: (الثامن عشر: معظم ما استدل به ابن تيمية قياسه على العتق إلخ)

- فصل في الجواب عما زعمه المعترض من أن أدلة ابن تيمية ترجع إلى شيئين

- فصل في الجواب عن قول المعترض: (وقد بينا أن ذلك تطليق إلخ)

- فصل في الجواب عن قول المعترض: (لو لم يكن الطلاق بحيث يقع عند الشرط لم تنعقد اليمين به)

- فصل في استدلال المعترض بحديث "المؤمنون عند شروطهم"

- فصل في الجواب عن دعوى المعترض أن أبا ثور والحسن البصري قالا بوقوع العتق المعلق مطلقا

- فصل في الجواب عن دعوى المعترض أن ابن تيمية قال بقوله في الطلاق طردا منه للخلاف الموجود في العتق

- فصل في الجواب عن دعوى المعترض الإجماع في مسألة تعليق الطلاق

- فصل في الجواب عن رد المعترض لأثر ليلى بنت العجماء

- فصل في الجواب عن تعليل المعترض لأثر بنت العجماء

- فصل قال المعترض: (وقد يرجح جانب الإسقاط بعدد راويه)

- فصل في الجواب عن معارضة المعترض لأثر بنت العجماء بأثر امرأة أبي رافع

- فصل تابع لما قبله

- فصل في بيان فساد قول المعترض (فإن صح كان في ذلك نزاع بين الصحابة إلخ)

- فصل في الجواب عن تعجب المعترض من قول المجيب: (ولم يثبت لنا لفظه)

- فصل في رد دعوى المعترض أن ابن عباس وابن عمر مرادهما في التكفير في أثر بنت العجماء ما عدا العتق

- فصل في أن عتق الجارية في حديث بنت العجماء غلط

- فصل في رد غلط المعترض في فهمه تخريج رواية بالتكفير عن الإمام أحمد

- فصل في الجواب عن استدلال المعترض في إبطال التخريج برواية أبي طالب

- فصل في الجواب عن قول المعترض: (إنما يخرج على قاعدة إمام ما لم يصرح برده .. إلخ)

- فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على زيادة سليمان التيمي في أثر بنت العجماء

- فصل تابع لما قبله

- فصل في الجواب عن رد السبكي على الوجه الثاني الذي ذكره المجيب في الفتوى المعترض عليها

- فصل في الجواب عن قول المعترض: (ليس في لفظ ابن عمر في هذه الرواية الأمر بالتكفير إلخ)

- فصل في الجواب عن قول المعترض: (وبين الطريقين اختلاف أيضا إلخ)

- فصل في نقل دعوى المعترض أن أثر ليلى بينت العجماء وقع فيه اختلاف عظيم

- فصل في بيان حال أبي رافع الصائغ

- فصل في الجواب عن قول المعترض: (إنهم اختلفوا في صيغة اليمين)

- فصل في الجواب عن قول المعترض: (إن هذا الاختلاف والاضطراب يوجب التوقف في أثر بنت العجماء)

- فصل في الجواب عن قول المعترض: (أو يكون المفتون تركوا ذكر العتق لها لعلمها به إلخ)

- فصل في دعوى المعترض بأنه لا يلزم من اعتقاد الصحابة التكفير في العتق اعتقادهم ذلك في الطلاق

- فصل في الجواب عن قول المعترض: (فلا يجوز أن يلزمهم قياس ما يحتمل أنهم يفرقون)

- فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على أثر ابن عباس: لا طلاق إلا عن وطر إلخ

- فصل في الجواب عما ذكره المعترض عن أثر ابن عمر

- فصل في الجواب عن قول المعترض: (وترجمة البخاري لا تشير إلى تأويل لأثر ابن عمر بخلاف أثر ابن عباس إلخ)

- فصل في الكلام على اشتراط قصد القربة في العتق ودلالة أثر ابن عباس

- فصل في بيان معنى قول المجيب: (وإنما حلف به قصدا ألا يقع العتق به) وبيان غلط المعترض عليه

- فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الأول من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد

- فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الثاني من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد

- فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الثالث من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد

- فصل في الجواب عن قول المعترض: (ولا نسلم أن مراد أحمد تعليل وقوع العتق بعدم الكفارة إلخ)

- فصل في الجواب عن دعوى المعترض لزوم التناقض في كلام الإمام أحمد إن صح التخريج

- فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الرابع من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد

- فصل في الجواب عن زعم المعترض أن المجيب لم يمثل بمحل النزاع

- فصل في بيان الفرق بين النذر والحلف

- فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الخامس من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد

- فصل تابع لما قبله

- فصل في الجواب عن عدم تسليم المعترض بتخريج القول بالكفارة بوجه من الوجوه التي ذكرها المجيب

- فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على التخريج على أصل الشافعي وغيره

- فصل في الجواب عما ذكره المعترض عن أبي الفتح الطوسي

- فصل في الجواب عن منع المعترض تعليق الإنشاء

- فصل في الجواب عن اعترض المعترض بالإجماع الذي نقله أبو ثور والمروزي وابن عبد البر وابن المنذر

- فصل تابع لما قبله، وفيه مناقشة نقل المعترض للإجماع عن أبي حامد الإسفراييني

- فصل في الجواب عن قول المعترض: (فلا نعدل عن هذا إلا بنقل صريح عن إمام معتبر) من وجوه

- فصل في الجواب عما زعمه المعترض من أن الخلاف في العتق منقول عن أبي ثور وحده

- فصل في الجواب عن دعوى المعترض عدم تبين نفي الإجماع، وأن مصادمة نقل الإجماع لا يكون بالاستدلال والقياس وإنما بالنقل الصريح

- فصل في الجواب عن اعتراض المعترض عن دعوى المجيب أن الصحابة أفتوا في العتق

- فصل في الجواب عن منع المعترض من أولوية الطلاق على العتاق

- فصل في بيان غلط المعترض في دعواه أن المجيب حصر الطلاق في المكروه والمحرم

- فصل في بيان المنقول عن طاووس

- فصل في بيان المنقول عن الحسن

- فصل في الجواب عن قول المعترض: (واعلم أنه لو صح النقلان عنه، ولم يمكن الجمع بينهما إلخ)

- فصل في الجواب عن قول المعترض: (فلا يثبت الخلاف ولا الإجماع بالشك، بل يتوقف؟ فإن اتفق إجماع من بعده اعتبر)

- فصل في تقليد المجتهد الذي تغير اجتهاده ولم يعلم القول المرجوع عنه

- فصل في الجواب عن قول المعترض: (بل أزيد على ذلك وأقول: إنه إذا صح لنا أن أحد القولين مرجوع عنه إلخ)

- فصل تابع لما قبله وفيه بيان هل نقل عن أحد من الصحابة أو التابعين التفريق بين الحلف بالطلاق والعتق في وقت واحد

- فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على ما نقله المجيب عن الصحابة في أثر بنت العجماء

- فصل في الجواب عن قول المعترض: (إن مثل هذه المذاهب القديمة لا يجوز للعامي تقليدها إلخ)

- فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على القياس الذي نقضه المجيب

- فصل في الجواب عن قول المعترض: (واستعمل النقض في القياس، وهو إنما توصف به العلة)

- فصل في بيان أن الالتزام ليس هو موجب الكفارة

- فصل في استكمال مناقشة القياس الذي أبطله المجيب

- فصل في اعتراض المعترض على قول المجيب: (وأبو ثور لم يسلم الطلاق .. إلخ) والجواب عنه

- فصل في اعتراض المعترض على قول المجيب: (وقد علم أنه ليس فيه إجماع)

- فصل في الجواب عن قول المعترض: (وهو لم ينقله إلا عن داود وابن حزم وغيرهما من المتأخرين)

- فصل في الجواب عن دعوى المعترض أن النزاع في وقوع الطلاق المحلوف به مختص بأهل الظاهر

- فصل في الكلام على اعتبار خلاف الظاهرية، ومستندهم في هذه المسألة

- فصل في الجواب عن عذر المعترض للظاهرية لعزة النصوص الدالة على جواز التعليق بخلاف من يسلمه

- فصل في الكلام على زيادة (وأعتقي جاريتك)

- فصل في الجواب عن قول المعترض: (فهو مسوق لنفي الاستثناء عما فيه الكفارة لا لإثبات الاستثناء في كل ما فيه كفارة)

- فصل في الجواب عن قول المعترض: (والنفي الثاني الدال على جواز الاستثناء في الحلف بالطلاق والعتاق إلخ)

- فصل في اعتراض المعترض على استدلال المجيب بقوله تعالى: {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} الآية

- فصل تابع لما قبله

- فصل في الجواب عن زعم المعترض أنه لا يسمى يمينا شرعا إلا ما دخلت عليه أدوات القسم

- فصل تابع لما قبله

- فصل في موجب نذر اللجاج والغضب

- فصل في الكلام على كفارة النذر

- فصل في الاستدلال على كفارة النذر من حيث النظر

- فصل في بيان الوجه الثاني من استدلال المعترض النظري

- فصل تابع لما قبله: قال المعترض: (والاعتلال بأنه يقصد القربة يقتضي عدم صحة النذر لفوات شرطه .. إلخ)

- فصل في بيان الوجه الثالث من استدلال المعترض النظري

- فصل تابع لما قبله

- فصل في الكلام عن قول المعترض: (فلو كانت اليمين هي جهة الامتناع .. إلخ)

- فصل في الجواب عن قول المعترض: (وبهذا يتضح التخيير؛ بمعنى: أنا نقول للناذر إن أتيت بالمنذور فقد وفيت بالتزامك وإلا فالكفارة تسد مسده)

- فصل في الكلام الذي يؤدي إليه قول المعترض الذي اعترف به

- فصل في الكلام على زعم المعترض أنه قليل الهجوم على ما لم يسبق إليه

- فصل في الكلام على قول المعترض: (ونشأ مما قلته أن النذر هاهنا يكون بمثابة اليمين المعلقة على الفعل)

- فصل في الكلام على قول المعترض: (وينشأ عليه أن التكفير قبل فوات الفعل بمنزلة التكفير قبل الحنث .. إلخ)

- فصل في الكلام عن قول المعترض: (ولو صح لي هذا المعنى كنت أقول بالكفارة عينا .. إلخ)

- فصل في الكلام على قول المعترض: (ولهذا ذهب بعض الأصحاب إلى أنا وإن قلنا الواجب الكفارة إلخ)

- فصل في الجواب عن قول المعترض: (ولكن الشأن في ثبوته بالتخيير على أنه ثبت الملزوم في ذمته إلخ)

- فصل في الكلام على قول المعترض: (ولا شك أنه متى ثبت ذلك كان التفريع عليه دليلا إلخ)

- فصل في الجواب عن قول المعترض: (والألفاظ الواردة عن السلف في الكفارة كثير منها يمكن تأويله بأنها تجزئ لا أنها محتمة)

- فصل في الجواب عن قول المعترض: (ومتى قلنا: إن قصد الحث أو المنع مانع من ثبوت الملتزم وأنه ناقل للكلام إلخ)

- فصل في الجواب عن قول المعترض: (ويمكن أن يقال فيه: أنا إنما نجعل قصد المنع صارفا لما صورته صورة النذر .. إلخ)

- فصل: قال المعترض: (ويحكى أن القفال كان ينكر كون تعيين الكفارة قولا للشافعي .. إلخ)

- فصل: قال المعترض: (ولقد أجاد الماوردي حيث لم يحك وجوب الكفارة يمينا عن أحد إلخ)

- فصل في الجواب عن منع المعترض أن يكون نذر اللجاج والغضب يسمى يمينا

- فصل في الجواب عن زعم المعترض أن التعليق المتنازع فيه لا يسمى يمينا، وإن سمي به فعلى وجه المجاز

- فصل في الجواب عن قول المعترض: (وقد صرح في مبسوط الحنيفة أن أهل اللغة لا يعرفون ذلك)

- فصل في الكلام على حكم الإيلاء بغير اسم الله

- فصل في إيلاء بغير الله داخل في آية: "للذين يؤلون من نسائهم" الآية

- خاتمة النسخة

المراجع

الرد علي السبكي في مساله تعليق الطلاق

نبذة عن الكتاب (32384)

المحتويات

المقدمة

جزء 1 من 2

جزء 2 من 2

المواضيع الرئيسية