- فصل في الكلام على قول المعترض: (ولا شك أنه متى ثبت ذلك كان التفريع عليه دليلا إلخ)

- فصل في الجواب عن قول المعترض: (ولكن الشأن في ثبوته بالتخيير على أنه ثبت الملزوم في ذمته إلخ)

فصل

قال: (ولا شَكَّ أنه متى ثبت ذلك كان التفريع عليه زللًا) (?) (?) وهذا كما قال، فإنه مَنْ قال: إِنَّ الكفارةَ تجب عينًا إذا وجد الشرط، وقال مع ذلك: [له] (?) فعل ما التزم ولا كفارة عليه = كان كلامًا متناقضًا، لكن ما أحسب أحدًا قال هذا.

فصل

قال: (ولكنَّ الشأن في ثبوته؛ [وكنت أترك القول] (?) بالتخيير على أنه ثبت الملتزم (?) في ذمته، فإنْ فعله وقع بصفة الوجوب، وإلا سقط بالكفارة ((?).

فيقال: هذا -أيضًا- قولٌ باطلٌ، وهو أَنْ يقال: وجبَ المنذور في ذمته، وله إسقاطه بالكفارة، فإنَّ ما وجب في الذمة لم يسقط إلا بفعله، ولكن يقال: هو واجب وجوب تخيير؛ فالواجب أَحَدُ أمرين: إما التكفير وإما فعل ما التزم، ولا يقال: إِنَّ فِعْلَ ما التزم هو الواجب عينًا وله إسقاطه بالتكفير، فإنَّ هذا قول متناقض؛ كيف يسقط ما وجب في الذمة بدون براءة الذمة منه مع القدرة على فعله وإبراء الذمة منه؟ !