المكتبة الإسلامية

المكتبة | المؤلفون | مكتبتي | حول الموقع

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

إبدأ القراءة

نبذة عن الكتاب (6338)

المواضيع : اصول الفقه والقواعد الفقهيه

المؤلفون : السبكي تاج الدين

المحتويات

جزء 1 من 1

المواضيع الرئيسية

ما ينحصر فيه المختصر أو فن الأصول

تعريف الفقه

حد العلم

كان الحاصل عند من لم يره في ذلك الوقت ولم يبلغه انشقاقه أنه غير منشق بل هو على المعتاد فكان العلم العادي حاصلا بأنه غير منشق في ذلك

تقسيم الحد

مبحث التصديقات

عكس النقيض

القياس الاستثنائي

الخطأ في البرهان

تعريف الحد

مبادئ اللغة

أقسام اللغة

دلالة المفرد

تقسيم المفرد

تقسيم المركب

تقسيم المفرد باعتبار وحدته ومدلوله

الخلاف في وقوع المشترك

المترادف

بالبطحاء فمرت سحابة فقال

الحد والمحدود غير مترادفين

الحقيقة والمجاز

لا نكاح إلا بولي أو للمجاورة مثل جرى الميزاب وإنما الجاري ماؤه وقد عددنا في شرح المنهاج ستا وثلاثين علاقة الشرح ولا يشترط في إطلاق الاسم على مسماه المجازي النقل في الآحاد عن أهل اللغة على الأصح

دوران اللفظ بين الاشتراك والمجاز

الألفاظ الشرعية

عندنا ركن في الصلاة وذلك دعاء وكذلك قوله اهدنا الصراط المستقيم في الفاتحة وإن كان المصلي إنما يقرؤه على أنه قرآن فليقرر بمن لا يوجب الصلاة في الصلاة ولا الفاتحة كالحنفي فإن صلاته قد تخلو عن الأمرين فتخلو عن

سيد أهل اللغة واستعماله استعمال أهل اللغة ففيم الترديد وقولكم وإن كان أريد أهل اللغة فخلاف الظاهر لأنهم لم يعرفوها فيه نظر لأنكم جزمتم بأن أهل اللغة لم يعرفوها واستدللتم بذلك على أن استعمالهم لها خلاف الظاهر وكيف يكون

والنقل إما متواتر أو آحاد والآحاد لا تفيد إذ المسألة علمية قال القاضي في التقريب بل لا يقدر أحد أن يروي حرفا في ذلك عن الرسول

وهو سيد العرب العرباء

الإيمان بخلاف ما فسر به الإسلام ولن يمتري بعد ذلك في تغايرهما إلا مباهت الشرح ثم استدلت المعتزلة أيضا على أن الإيمان هو العبادات بأن قالوا لو لم يكن ذلك وكان عبارة عن التصديق فقط لكان قاطع الطريق مؤمنا لأنه مصدق

وقوع المجاز

المعرب في القرآن الكريم

الاشتقاق من اسم الفاعل

دلالة المشتق إذا أطلق

ثبوت اللغة

كل مسكر خمر فيكون تسميتها بالنقل لا بالقياس اللغوي وإما

الخلاف في ثبوت اللغة قياسا على الحقيقة والمجاز هذا هو الظاهر وأشار القاضي عبد الوهاب المالكي إلى أنه ممنوع في المجاز بلا خلاف وذكر فرقين ولم يرتضهما المازري

ومن نبش قطعناه وأنا أختار التمسك بهذا فإن قطع النباش لو كان بالقياس الشرعي أو بتسميته سارقا لقطع سارق ما عدا الكفن من الغير والأصح خلافه فكل هذه طرق للأصحاب ومن قاس منهم في اللغة لم يستنكف من القياس وإنما المصنف

الكلام على الحروف

ما تفيده الواو

بالصفا وقال ابدءوا بما بدأ الله به كذا بخط المصنف ابدءوا بضمير الجمع للمخاطبين وهو لفظ رواية النسائي وفي مسلم ابدأ بضمير المتكلم

في ضمير واحد قلت لوم الخطيب إنما كان لأن مقامه وهي العظة والخطابة يقتضي التوسع في الكلام فكان المناسب فيه الإفراد تعظيما ولا كذلك أماكن الاختصار ك مختصر ابن الحاجب وفي القرآن إن الله وملائكته يصلون سورة

على قائل ومن عصاهما فقد غوى وقال قل ومن عصى الله ورسوله قلنا لترك إفراد اسمه بالتعظيم بدليل أن معصيتهما لا ترتيب فيها هامش قلنا لو كان له أي الترتيب لما احتيج إلى ابدءوا لمعرفتهم الترتيب

توقيفية الألفاظ

مباحث الأحكام

إلا أن يكون قوم وراء الترك قلت وهذا إن كان هو في زمن الشافعي رضي الله عنه وأما الآن فما أدري أحدا إلا وقد بلغته دعوة محمد

تعريف الحكم الشرعي

الوجوب والواجب

الأداء والقضاء والإعادة

من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها وإذا أوقعها في الثاني لم يكن أداء وليس قوله أولا متعلقا بقوله فعل فيكون معناه فعل أولا لتخرج الإعادة لأن الإعادة

الواجب على الكفاية

فرض الكفاية منزلة بين منزلتين فرض العين والسنة وهو يضاهي فرض العين من جهة وجوبه والسنة من جهة جواز تركه عند فعل الغير ولربما وقع خلاف في صورة ومثاره من

ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم قالوا نعم قال أفشوا السلام بينكم والمودة لا تحصل إلا بين المجيب والمبتدي دون الساكت ولذلك يستحب للثاني الجواب فإذا أجاب وقع فرضا كما قلناه

الأمر بواحد مبهم الواجب المخير

ليلة الإسراء بين الخمر واللبن وقيل فيه إن ذلك كان في السماء وليست عالم تكليف وأنه كان من خمر الجنة وليس بحرام ويمكن أن يقال إنه على ما به وخير بين واجب وحرام لعلم الله تعالى أنه لا يقع منه الحرام ويتجوز بهذا أن

الواجب الموسع

إنما الأعمال بالنيات قلت وهذا ساقط فإن القاضي لم يرد بالعزم النية على الفعل أو على تقدير إرادة النية فلا نسلم أنها واجبة في كل واجب قبل الشروع فيه والذي يوجبه القاضي هنا إنما هو العزم على أن يفعل في ثاني الحال ويسميه

تأخير الواجب الموسع

مقدمة الواجب

تحريم واحد لا بعينه

هل المندوب مأمور به

مباحث المكروه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015