وَمَا ذكر من أَنه أبلغ، فمشترك بَينهمَا، وَالْحق أَنه لَا يُقَابل الْأَغْلَب شَيْء مِمَّا ذكر.

هَامِش عِنْد عدم الْقَرِينَة - إِلَى الْحَقِيقَة، مَعَ جَوَاز إِرَادَة الْمجَاز.

الشَّرْح: " وَمَا ذكر " فِي تَرْجِيح الْمجَاز؛ " من أَنه أبلغ " وأوجز ... إِلَى آخرهَا - " فمشترك بَينهمَا "؛ إِذْ يتَحَقَّق فِي الْمُشْتَرك؛ كَمَا هُوَ فِي الْمجَاز؛ فَلَا يتَرَجَّح بِهِ الْمجَاز.

" وَالْحق أَنه لَا يُقَابل الْأَغْلَب شَيْء مِمَّا ذكر " فِي تَرْجِيح الْمُشْتَرك؛ لِأَن ذَلِك كُله إِنَّمَا يعْتَبر؛ لِأَنَّهُ مَظَنَّة الْغَلَبَة، وَلَا عِبْرَة بالمظنة، مَعَ تحقق أَن الْمجَاز أغلب؛ فَكَانَ الْمجَاز أولى.

ولمضايق فِي الْعبارَة أَن يَقُول: سلمنَا أَنه لَا يُعَارضهُ شَيْء مِمَّا ذكر، لم قُلْتُمْ: إِن مجموعها لَا يُعَارض؟ .

وَقد يُجَاب؛ بِأَن الْمَجْمُوع من جملَة مَا ذكر كل فَرد ذكر لَهُ، يدْخل تَحت قَوْله: (شَيْء مِمَّا ذكر) ؛ وَالْمعْنَى: لَا الْمَجْمُوع، وَلَا كل فَرد، وَلَكِن إِذا لم يُعَارض الْمَجْمُوع، لم يُعَارض بعضه؛ بطرِيق أولى، فَلَو قَالَ: لَا يُعَارض الْأَغْلَب مَا ذكر، كَانَ أخصر وَأولى.

(" فرع ")

مَوْطُوءَة الْأَب بِالزِّنَا، يحل للِابْن نِكَاحهَا، بقوله تَعَالَى: {فانكحوا مَا طَابَ لكم من النِّسَاء} [سُورَة النِّسَاء: الْآيَة، 3] .

فَإِن عورض؛ بقوله تَعَالَى: {وَلَا تنْكِحُوا مَا نكح آباؤكم من النِّسَاء} [سُورَة النِّسَاء: الْآيَة، 22] ، وَحَقِيقَة النِّكَاح الْوَطْء.