المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
تلقيح الافهام العليه بشرح القواعد الفقهيه
إبدأ القراءة
نبذة عن الكتاب (842)
المواضيع
:
اصول الفقه والقواعد الفقهيه
المؤلفون
:
وليد السعيدان
المحتويات
جزء 1 من 3
جزء 2 من 3
جزء 3 من 3
المواضيع الرئيسية
1 - العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة
2 - لا يجوز تقديم العبادة على سبب وجوبها ويجوز بعد السبب وقبل شرط الوجوب
3 - لا ينقض الأمر المتيقن ثبوتا أو نفيا بشك عارض
4- لا يعتبر الشك بعد الفعل ومن كثير الشك
5 - إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل
6 - كل فعل توفر سببه على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يفعله فالمشروع تركه
7- الشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان وفي التروك تسقط بهما
8 - العدل أكبر مقاصد الشريعة في العقيدة والأحكام
9 - النهي إن عاد إلى الذات أو شرط الصحة دل على الفساد وإن عاد إلى أمر خارج فلا
10 - الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل
11 - الأصل بقاء ما كان على ما كان
12 - الأصل براءة الذمم إلا بدليل
13 - الأصل أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر
14 - لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة
15 - لا تقبل العبادة إلا بالإخلاص والمتابعة
16 - لا يؤثر فعل المنهي عنه إلا بذكر وعلم وإرادة
17 - من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه ومن أتلفه ليدفع ضرره عنه فلا
18 - إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد ووقت واحد وليست إحداهما مفعوله على وجه القضاء والتبع دخلت إحداهما في الأخرى
19 - كل حكم لم يرد في الشرع ولا اللغة تحديده حد بالعرف
20 - إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن
21 - فعل ما اتفق عليه العلماء أولى من فعل ما انفرد به أحدهم ما أمكن
22 - الأمر المطلق عن القرائن يفيد الوجوب
23 - من كرر محظورا من جنس واحد وموجبه واحد أجزأ عن الجميع فعل واحد إن لم يخرج موجب الأول
24 - كل عبادة انعقدت بدليل شرعي فلا يجوز إبطالها إلا بدليل شرعي آخر
25 - من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة،ولغيره يقبل مطلقا
26 - لا يضمن الأمين تلف العين بلا تعد ولا تفريط والظالم يضمن مطلقا
27 - العبادات المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها إلا من عذر
28 - لا تكليف إلا بعقل وفهم خطاب واختيار
29 - كل حكم في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر
30 - الأصل في شروط العبادات المنع والحظر إلا بدليل، والأصل في الشروط في المعاملات الحل والإباحة إلا بدليل
31 - لا تكليف إلا بعلم ولا عقاب إلا بعد إنذار
32 - التابع في الوجود تابع في الحكم إلا بدليل
33 - الحكم الحادث يضاف إلى السبب المعلوم لا إلى المقدر المظنون
34 - العبادات تتفاضل باعتبار ما يقترن بها من المصالح
35 - يجوز التطوع بجنس الفرض الفائت قبل أدائه إن أمكن فعله في وقته
36 - الاستثناء في المعاوضات لا تغتفر فيه الجهالة وفي التبرعات تغتفر
37 - كل ما جاز شرعا ارتفع ضرره قدرا
38 - سد الذرائع
39 - كل حيلة يتوصل بها إلى إحقاق باطل أو إبطال حق فهي حرام
40 - إدراك العبادات التي تفوت بغير بدل أولى من إدراك ما يفوت إلى بدل
41 - تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز
42 - مباشرة الحرام للتخلص منه جائزة
43، 44 - يدفع أعظم المفسدتين بارتكاب أدناهما ويحصل أعلى المصلحتين بتفويت أدناهما
45 - كل وسيلة فإن حكمها حكم مقصدها
46، 47 - الأصل في العبادات الحظر والتوقيف والأصل في العادات الحل والإباحة
48 - القصود في العقود معتبرة
49 - من لا يعتبر رضاه لفسخ عقد أوحله لا يعتبر علمه به
50 - كل من سبق إلى مباح فهو أحق به
51 - اليمين في جانب أقوى المتداعيين
52 - الأمر بعد الحظر يفيد ما أفاده قبل الحظر
53 - يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء
54 - تستعمل القرعة في تمييز المستحق
55 - إذا اجتمع مبيح وحاظر غلب جانب الحاظر
56 - إذا تعذر معرفة صاحب الحق نزل منزلة المعدوم
57 - من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانه
58 - تقدم اليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزين، واليسرى فيما عداه
59 - يثبت تبعا وضمنا ما لا يثبت استقلالا وقصدا
60 - من سقطت عنه العقوبة لفوات شرط أو لوجود مانع ضوعف عليه الغرم
61 - من اجتهد وبذل ما في وسعه فلا ضمان عليه وكتب له تمام سعيه
62 - الأصل أن نفي الشيء يحمل على نفي الوجود إن أمكن، وإلا فنفي الصحة وإلا فنفي الكمال
