المَذكورةُ في بعضِ المَواضِعِ لا أَنْ لا تَزيدَ (?) ، إذ الزِّيادَةُ [هُنا] (?) مطلوبةٌ (?) مِن بابِ أَوْلى (?) -، وأَنْ يكونَ مُسْتَنَدُ انتهائِهِ (?) الأمرَ المُشاهَدَ أو المَسموعَ، لا مَا ثَبَتَ {ن / 2 ب} بِقَضِيَّةِ العَقْلِ الصِّرْفِ.
فإِذا جَمَعَ هذهِ الشُّروطَ الأربعةَ، وهي:
عَدَدٌ كثيرٌ أَحَالَتِ العادةُ تواطُؤهُمْ [و (?) توافُقَهُم] (?) على الكَذِبِ.
«و» (?) رَوَوْا {ص / 2 أ} ذلك عن مِثْلِهِم من الابتداء إلى الانتهاءِ.
وكان مُسْتَنَدُ انْتِهائِهِمُ الحِسَّ.
وانْضافَ إلى ذلك أَنْ يَصْحَبَ (?) خَبَرَهُمْ إِفَادَةُ العِلْمِ لِسامِعِهِ.
فهذا هو المتواتِرُ. وما تَخَلَّفَتْ إِفَادَةُ العِلْمِ عنهُ (كانَ مَشْهوراً فقَط. فكلُّ (?) متواتِرٍ مشهورٌ (?) ، من غيرِ عَكْسٍ.
وقد يُقالُ) (?) : إِنَّ الشُّروطَ الأربعةَ إِذا حَصَلَتْ اسْتَلْزَمَتْ حُصولَ العِلْمِ، وهُو كذلك في الغالِبِ، «و» (?) لكنْ قد تَتَخَلَّفُ (?) عنِ البَعْضِ لمانعٍ.
«كأن تحصل الإفادة ولم يحصل العلم كما إذا أخبر من لم يعتقد ذلك الخبر حصلت الإفادة ولم يحصل العلم» (?) .