أَبا القاسِمِ «صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ» (?) » .

{ب / 20 أ} فلهذا حُكْمُ الرَّفعِ أَيضاً؛ لأنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ ذلك ممَّا (?) تلقَّاهُ عنِ (?) [النبيِّ] (?) صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (?) وسلَّمَ.

أَوْ تَنْتَهي (?) غايةُ الإِسنادِ إلى الصَّحابِيِّ كَذلكَ؛ أَي: مِثْلَ ما تقدَّمَ في (?) كونِ اللَّفْظِ يَقْتَضي التَّصريحَ بأَنَّ المَقولَ (?) هُو مِن قولِ الصَّحابيِّ، أَو (?) مِن فعلِهِ، أَو مِن تقريرِه، ولا يَجيءُ فيهِ جَميعُ ما تقدَّمَ بل مُعْظَمُه.

والتَّشبيهُ لا تُشْتَرَطُ (?) فيهِ المُساواةُ مِن كلِّ جهةٍ (?) .

تعريف الصحابي

ولمَّا [أَنْ] (?) كانَ هذا المُخْتَصرُ شامِلاً لجَميعِ أَنواعِ {ط / 18 ب} [عُلومِ] (?) الحَديثِ اسْتَطْرَدْتُ (?) [منهُ (?) ] (?) إِلى تَعريفِ الصَّحابيِّ مَن (?) «ما» (?) هو، فقلتُ: وهُو: مَنْ لَقِيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ [تَعالى] (?) عليهِ [وآلهِ] (?) وسلَّمَ ُمؤمِناً بهِ وماتَ عَلى الإِسلامِ، {ص / 17 أ} ولو تَخَلَّلَتْ رِدَّةٌ؛ [في] (?) الأَصَحَّ.

{أ / 25 ب} والمرادُ باللِّقاءِ ما هُو أَعمُّ مِن المُجالَسَةِ والمُماشاةِ ووصولِ أَحدِهِما إِلى الآخَرِ وإِنْ لم يُكالِمْهُ (?) ، وتدخُلُ (?) [فيهِ] (?) رُؤيَةُ (?) أَحدِهما الآخَرَ (?) ، سواءٌ كانَ ذلك بنفسِه أَو (?) بغيْرِه.

والتَّعْبيرُ بـ «اللُّقِيَّ» {ن / 24 أ} أَولى مِن قولِ بعضِهم: الصَّحابيُّ مَن رأَى النبيَّ [صلى الله تعالى عليه وآله وسلم] (?) ؛ لأنَّهُ يخرُجُ [حينئذٍ] (?) ابنُ أُمِّ مكتومٍ ونحوُهُ مِن العُميانِ، وهُم صحابةٌ بلا تَرَدُّدٍ، واللُّقي في هذا التَّعريفِ {ظ / 31 ب} كالجِنْسِ.

و «في» (?) قَوْلِي: «مُؤمناً» ؛ كالفَصْلِ، يُخْرِجُ مَن حَصَلَ لهُ اللِّقاءُ المذكورُ، لكنْ في حالِ كونِه كافراً.

وقَوْلي: «بهِ» فصلٌ ثانٍ يُخْرِجُ مَن لَقِيَهُ مُؤمِناً لكنْ بغيرِه مِن