قالَ أَبو قِلابةَ «عن أنس» (?) : لو شِئْتُ لقلتُ: إِنَّ أَنساً (?) رفَعَهُ إِلى {ظ / 30 ب} النبيِّ [صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (?) وسلَّمَ] (?) .

أَي: لو قُلتُ: لمْ أَكْذِبْ؛ لأَنَّ قولَه: «مِن السُّنَّةِ» هذا معناهُ، {ط / 18 أ} «و» (?) لكنَّ إِيرادَهُ بالصِّيغَةِ التي ذَكَرها الصَّحابيُّ أَوْلى (?) .

ومِن ذلك: قولُ الصَّحابيِّ: أُمِرْنا بكَذا، أَو: نُهينا عنْ كذا، فالخِلافُ [فيهِ] (?) كالخِلافِ في الَّذي قَبْلَهُ؛ لأنَّ مُطْلَقَ ذلك ينصَرِفُ بظاهِرِه إِلى مَنْ لهُ الأمرُ والنَّهْيُ، وهُو الرَّسولُ (?) صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (?) وسلَّمَ.

وخالفَ في ذلك طائفةٌ «و» (?) تمَسَّكوا باحْتِمالِ أَنْ يَكونَ المُرادُ غيرَه، كأَمرِ القُرآنِ، أَو (?) الإِجماعِ، أَو بعضِ الخُلفاءِ، {أ / 25 أ} أَو الاستِنْباطِ!

وأُجيبوا بأَنَّ الأصلَ هو الأوَّلُ، وما عداهُ مُحْتَمَلٌ، لكنَّهُ بالنسبةِ إليهِ مرجوحٌ.

وأَيضاً؛ فمَن كان في طاعةِ رئيسٍ {ن / 23 ب} إِذا قالَ: أُمِرْتُ؛ لا يُفْهَمُ عنهُ أَنَّ آمِرَهُ [ليس] (?) إِلاَّ رئيسُهُ.

وأَمَّا قولُ مَن قالَ: يُحْتَمَلُ أَنْ يُظنَّ ما ليسَ بأمرٍ أمراً! فلا اخْتِصاصَ لهُ بهذهِ المسأَلَةِ، بل [هُو] (?) مذكورٌ فيما لو صرَّحَ، فقالَ: أَمَرَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (?) وسلَّمَ بكذا.

وهو احْتِمالٌ ضعيفٌ؛ لأنَّ الصَّحابيَّ عدلٌ عارفٌ باللِّسانِ، فلا يُطلقُ ذلك إِلاَّ بعدَ التحقُّقِ (?) .

ومن ذلك: قولُه (?) : كنَّا نفعَلُ كذا، فلهُ حُكْمُ الرَّفعِ أَيضاً كما تقدَّمَ.

ومِن ذلك: أَنْ يَحْكُمَ الصَّحابيُّ {ظ / 31 أ} على فِعلٍ مِن الأفعالِ بأَنَّه طاعةٌ للهِ «تعالى» (?) أَو (?) لرسولِهِ [صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ] (?) ، أَو معصيةٌ (?) ؛ كقولِ عَمَّارٍ: «مَن صامَ اليومَ الَّذي يُشَكُّ فيهِ؛ فقدْ عَصى