لكنْ قالَ ابنُ الصَّلاحِ هنا (?) : إِنْ وَقَعَ الحَذْفُ في كتابٍ التُزِمَتْ [صحَّتُه] (?) ؛ كالبُخاريِّ؛ فما أَتى «فيه» (?) بالجَزْمِ دلَّ على أَنَّه ثَبَتَ إِسنادُهُ عِندَه، وإِنَّما (?) حُذِفَ لغَرَضٍ مِنَ الأَغْراضِ.

ومَا أَتى فيهِ بغيرِ [الجَزْمِ (?) ] (?) ؛ ففيهِ مقالٌ.

وقد أَوْضَحْتُ أَمثلةَ ذلك في «النُّكتِ على ابنِ الصَّلاحِ» .

والثَّاني: وهو ما سَقَطَ مِن آخِرِهِ مَن بعدَ التَّابعيِّ هو المُرْسَلُ:

وصورَتُه أَنْ يقولَ التابعيُّ سواءٌ كانَ كبيراً أو (?) صغيراً قالَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (?) وسلَّمَ كذا، أو (?) : فعَلَ كذا، أو (?) : فُعِلَ بحضرتِه كذا، أو (?) نحوُ ذلك.

{أ / 15 ب} وإِنَّما ذُكِرَ في قسمِ المَردودِ {ط / 11 أ} للجَهْلِ {ب / 12 أ} بحالِ المحذوفِ؛ لأَنَّه يُحْتَمَلُ أَنْ يكونَ صحابيّاً، ويُحْتَمَلُ [أَنْ يكونَ] (?) تابعيّاً، وعلى الثَّاني يُحْتَمَلُ [أَنْ يكونَ ضَعيفاً، ويُحْتَمَلُ أَنْ يكونَ ثقةً، وعلى الثَّاني يُحْتَمَلُ] (?) أَنْ يكونَ حَمَلَ عن صحابيٍّ، ويُحْتَمَلُ أَنْ يكونَ حَمَلَ عن تابعيٍّ آخَرَ، وعلى الثَّاني فيعودُ الاحتمالُ السَّابقُ، ويتعدَّدُ «و» (?) أَمَّا بالتَّجويزِ العقليِّ (?) ، فإِلى ما لا نهايةَ لهُ، وأَمَّا بالاستقراءِ؛ فإِلى ستَّةٍ أَو سبعةٍ، وهو أَكثرُ ما وُجِدَ مِن (?) روايةِ {هـ / 17 أ} بعضِ التَّابعينَ عن بعضٍ.