[و] (?) مِن صُوَرِ المُعَلَّقِ: أَنْ يُحْذَفَ (?) جميعُ السَّندِ، ويُقالَ [مثلاً] (?) : قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (?) وسلَّمَ.

ومنها: أَنْ يُحْذَفَ «جميع السند» (?) [إِلاَّ] (?) الصَّحابيَّ أَوْ [إِلاَّ] (?) الصَّحابيَّ والتَّابعيَّ (?) [معاً] (?) .

ومنها: أَنْ يَحْذِفَ مَن حَدَّثَهُ ويُضيفَهُ (?) إِلى مَنْ فوقَهُ، فإِنْ كانَ مَن فوقَه شيخاً لذلك المصنِّفِ؛ {ن / 13 ب} < فقد اخْتُلِفَ فيه: هل يُسمَّى تعليقاً أَوْ (?) لاَ؟

والصَّحيحُ في هذا: التَّفصيلُ: فإِنْ عُرِفَ بالنَّصِّ أَو (?) الاستِقْراءِ أ َنَّ «كان» (?) فاعِلَ ذلك مُدَلِّسٌ قضي بهِ، وإِلاَّ فتعليقٌ.

وإِنَّما ذُكِرَ التَّعليقُ في قسمِ (?) المردودِ للجَهْلِ بحالِ المحذوفِ.

وقد يُحْكَمُ بصحَّتِهِ إِنْ عُرِفَ بأَنْ يجيءَ مسمَّىً {هـ / 16 ب} مِن وجهٍ آخَرَ، فإِنْ قالَ: جميعُ مَن أَحْذِفُهُ (?) ثقاتٌ؛ جاءتْ مسأَلةُ التَّعديلِ على الإِبهامِ.

و [عندَ] (?) الجُمهورِ لا يُقْبَلُ (?) حتَّى يُسمَّى.