ثمَّ قد يتخلَّفُ ذلك عن سبَبِه كما في غيرِهِ من الأسبابِ، كذا جَمَعَ بينَهما ابنُ الصَّلاحِ تَبعاً لغيرِه!

والأَوْلى في الجَمْعِ بينَهُما أَنْ {هـ / 15 أ} يُقالَ: إِنَّ نَفْيَهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ للعَْدوى باقٍ على عُمومِهِ، وقد صحَّ قوله صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (?) وسلَّمَ: «لا يُعْدِى شيءٌ شيئاً» ، وقولُه صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (?) وسلَّمَ لِمَن عارَضَهُ: بأَنَّ البَعيرَ الأجْرَبَ يكونُ في الإِبلِ الصَّحيحةِ، فيُخالِطُها، فتَجْرَبُ، حيثُ ردَّ عليهِ بقولِه: «فمَنْ أَعْدى الأوَّلَ؟» ؛ يعني: أَنَّ الله [سبحانَه و] (?) تعالى {ظ / 17 ب} ابتَدَأَ ذلك في الثَّاني كما «في» (?) ابْتَدَأَ (?) في الأوَّلِ.

وأَمَّا الأمرُ {أ / 14 أ} بالفِرارِ مِن المَجْذومِ فمِن بابِ سدِّ {ن / 12 ب} الذَّرائعِ؛ لئلاَّ يَتَّفِقَ للشَّخْصِ الذي يخُالِطُه شيءٌ مِن (?) ذلك بتقديرِ اللهِ «سبحانه و» (?) تعالى ابتداءً لا بالعَدْوى المَنْفِيَّة، فيَظُنَّ (?) أَنَّ ذلك بسببِ مُخالطتِه (?) فيعتقدَ صِحَّةَ العَدْوى، فيقعَ في الحَرَجِ، فأَمَرَ بتجنُّبِه (?) حسْماً للمادَّةِ، [والله أعلم] (?) .

وقد صنَّفَ في هذا النَّوعِ [الإِمامُ] (?) الشافعيُّ كتابَ «اختِلافِ الحديثِ» ، لكنَّهُ لم يَقْصِدِ استيعابَه.

و [قد] (?) صنَّفَ فيهِ بعدَهُ ابنُ قُتيبةَ والطَّحاويُّ وغيرُهما.

وإِنْ لم يُمْكِنِ الجمعُ؛ فلا {ط / 10 أ} يخْلو إِمَّا أَنْ يُعْرَفَ التَّاريخُ أوْ لاَ:

[الناسخ والمنسوخ]

فإِنْ عُرِفَ وَثَبَتَ المُتَأَخِّرُ [بهِ] (?) ، أَو بأَصرحَ منهُ؛ فهو النَّاسِخُ، والآخَرُ {ص / 9 ب} المَنْسُوخُ.