وجَميعُ ما تقدَّمَ مِن أَقسامِ {ص / 9 أ} المَقبولِ تَحْصُلُ (?) فائدةُ تقسيمِهِ باعتبارِ {ط / 9 ب} مَراتِبِهِ {أ / 13 ب} عندَ المُعارضةِ، واللهُ أَعلمُ.

ثمَّ المَقبولُ ينقسِمُ [أَيضاً] (?) إلى مَعمولٍ بهِ وغيرِ مَعْمولٍ بهِ؛ لأنَّهُ إِنْ سَلِمَ مِنَ المُعارَضَةِ؛ أَي: لم يَأْتِ خبرٌ يُضادُّهُ، فهُوَ المُحْكَمُ، وأَمثلتُه كثيرةٌ.

وإِنْ عُورِضَ؛ فلا يَخْلو إِمَّا أَنْ يكونَ (?) مُعارِضُةُ {ظ / 17 أ} مقبولاً (?) مثلَه، أَو يكونَ مَردوداً، فالثَّاني (?) لا أَثرَ [لهُ] (?) ؛ لأنَّ القويَّ لا تُؤثِّرُ (?) فيهِ مُخالفةُ الضَّعيفِ.

وإِنْ كانتِ المُعارضةُ بِمِثْلِهِ فلا يخلو {ب / 10 ب} إِمَّا أَنْ يُمْكِنَ الجَمْعُ [بين] (?) مدلولَيْهِما (?) بغيرِ تَعَسُّفٍ أَوْ لاَ:

فإِنْ أَمْكَنَ الجَمْعُ؛ فهو النَّوعُ المُسمَّى مُخْتَلِفَ (?) الحَديثِ، [و] (?) مثَّلَ لهُ ابنُ الصَّلاحِ بحديثِ: «لا عَدْوى ولا طِيَرَةَ، [ولا هامَّةَ، ولا صَفَر، ولا غُول] (?) » مع حديث: «فِرَّ مِنَ المَجذومِ فِرارَكَ مِن الأسَدِ» .

وكلاهُما في الصَّحيحِ، وظاهِرُهما التَّعارُضُ ‍!

ووجْهُ الجمعِ بينَهُما أَنَّ هذهِ الأمراضَ لا تُعْدي بطبْعِها، لكنَّ الله [سبحانَه و] (?) تعالى جَعَلَ مُخالطةَ المريضِ بها للصَّحيحِ سبباً لإعدائِهِ مَرَضَه.