ويُروي {ظ / 13 ب} مِن غيرِ وجْهٍ نحو ذلك، ولا (?) يكونُ شاذّاً؛ فهو عندَنا حديثٌ حسنٌ.

فعُرِف بهذا أَنَّهُ إِنَّما عَرَّفَ الَّذي يقولُ فيه: «حَسنٌ» فقطْ، أَمَّا ما يقولُ فيهِ: «حسنٌ صحيحٌ» ، أو: «حسنٌ غريبٌ» ، أو: «حسنٌ صحيحٌ غريبٌ» ؛ فلم يُعَرِّجْ على تعريفِه؛ كما لم يُعَرِّجْ على تعريفِ {أ / 11 أ} ما يقولُ فيهِ: «صحيحٌ» فقط، أو: «غريبٌ» فقط.

وكأنَّهُ تَرَكَ ذلك اسْتِغناءً بشُهرَتِه (?) عندَ أَهلِ الفنِّ، واقْتصرَ على تعريفِ ما يقولُ فيهِ في كتابهِ: «حسنٌ» فقط؛ إِمَّا لغُموضِهِ، وإِمَّا (?) لأنَّهُ (?) اصطِلاحٌ {ب / 8 ب} جديدٌ، ولذلك قيَّدَهُ {هـ / 12 أ} بقولِه: «عندنا» ، ولم ينْسِبْهُ {ن / 10 أ} إِلى أَهلِ الحديثِ كما فعل الخَطَّابيُّ.

وبهذا التَّقريرِ يندفعُ كثيرٌ مِن الإِيراداتِ التي طالَ البحثُ فيها ولمْ يُسْفِرْ وجْهُ توجيهِها، فللهِ الحمدُ على ما أَلهَم وعَلَّمَ.

وزِيادةُ راويهِما؛ أي (?) : الصَّحيحِ والحَسنِ؛ مقبولةٌ؛ مَا لمْ تَقَعْ مُنافِيَةً لِروايةِ مَنْ هُو أَوْثَقُ ممَّن لم يَذْكُرْ تلك الزِّيادةِ:

[لأنَّ الزِّيادةَ] (?) : إِمَّا [أَنْ] (?) تكونَ (?) لا تَنافِيَ (?) بينَها (?) وبينَ روايةِ مَن لم {ص / 7 ب} يَذْكُرْها؛ فهذه تُقْبَلُ مُطْلقاً؛ لأنَّها في حُكْمِ الحديثِ المُستقلِّ (?) الذي ينفرِدُ بهِ (?) الثِّقةُ ولا يَرويه عن شيخِهِ {ظ / 14 أ} غيرُه (?) .

وإِمَّا أَنْ تكونَ (?) مُنافِيةً (?) بحيثُ يلزمُ مِن قبولِها رَدُّ الرِّوايةِ (?) الأخرى، فهذه «هي» (?) التي يَقَعُ