العَطفِ مِن الَّذي «يقول» (?) {ص / 7 أ} بَعْدَهُ (?) .

وعلى هذا؛ فما قيلَ فيهِ حَسَنٌ صحيحٌ؛ دونَ ما قيلَ فيهِ: صَحيحٌ؛ لأنَّ الجزمَ أَقوى مِن التَّردُّدِ، {ظ / 13 أ} [وهذا حيثُ التفرُّدُ] (?) .

وإِلاَّ؛ {أ / 10 ب} [أَي] (?) : إِذا (?) لم يَحْصُلِ التَّفرُّدُ (?) ؛ فإِطلاقُ (?) الوَصفَيْنِ معاً على الحديثِ يكونُ باعْتِبارِ إِسنَادَيْنِ، {ن / 9 ب} أحدُهُما صحيحٌ، والآخرُ حسنٌ.

وعلى هذا؛ {ب / 8 أ} فما قيلَ فيهِ: حسنٌ صحيحٌ؛ فوقَ ما قيلَ فيهِ: صحيحٌ؛ [فقطْ] (?) إذا كانَ فَرْداً (?) ؛ لأنَّ كثرةَ الطُّرقِ تُقَوِّي (?) .

فإِنْ قيلَ: قدْ (?) {هـ / 11 ب} صَرَّحَ التِّرمِذيُّ بأَنَّ شَرْطَ الحَسَنِ أَنْ يُرْوى مِن (?) غيرِ وجْهٍ، فكيفَ يقولُ في بعضِ الأحاديثِ: حسنٌ غَريبٌ لا نعرِفُه إِلاَّ مِن هذا الوجهِ؟!

فالجوابُ: أَنَّ التِّرمذيَّ {ط / 7 ب} لم يُعَرِّفِ الحَسَنَ المُطْلَقَ (?) ، وإِنَّما عَرَّفَ بنوع (?) خاصٍّ (?) منهُ وقعَ في كتابِه، وهُو ما يقولُ فيهِ: «حسن» ؛ من غيرِ صفةٍ أُخرى، وذلك أَنَّهُ يقولُ في بعضِ الأحاديثِ: «حسنٌ» ، وفي بعضِها: «صحيحٌ» ، وفي بعضِها: «غريبٌ» ، وفي بعضِها: «حسنٌ صحيحٌ» ، وفي بعضِها: «حسنٌ غَريبٌ» ، وفي بعضِها: «صحيحٌ غريبٌ» (?) ، [وفي بعضِها: [ «حسنٌ صحيحٌ غريبٌ» ] (?) ] (?) .

وتعريفُه إِنَّما «هو» (?) [وقعَ] (?) على الأوَّلِ فقطْ، وعبارتُه تُرشِدُ (?) إِلى ذلك، حيثُ قال في آخِرِ (?) كتابِه: وما قُلْنا في كتابِنا: «حديثٌ [حسنٌ] (?) » ؛ فإِنَّما أَرَدْنا بهِ حَسَنٌ (?) إِسنادِهِ عندَنا، [إِذْ] (?) كُلُّ (?) حديثٍ يُرْوي «و» (?) لا يكونُ راويهِ (?) مُتَّهَماً بكَذِبٍ،