الإِسنادُ عليهِ ويَرْجِعُ، ولو تَعَدَّدَتِ الطُّرقُ إِليهِ، وهو طرَفُهُ الَّذي فيهِ الصحابيُّ {ظ / 8 أ} أَوْ لاَ] (?) يَكونُ (?) كَذلكَ؛ بأَنْ يَكونَ التَّفَرُّدُ في أَثنائِهِ، {ب / 5 أ} كأَنْ يَرْوِيَه عَنِ الصَّحابيِّ أَكثَرُ مِنْ واحِدٍ (?) ، ثمَّ (?) يتفرَّدُ (?) بروايَتِه عنْ واحِدٍ منهُم شَخْصٌ واحِدٌ.

فالأوَّلُ: الفَرْدُ المُطْلَقُ؛ {ص / 4 ب} كَحديثِ النَّهْيِ عَنْ بيعِ الوَلاءِ وعَنْ هِبَتِهِ؛ تفرَّدَ {ن / 6 أ} بهِ عبدُ اللهِ بنُ دينارٍ عنِ ابنِ عُمرَ.

وقد يَتَفَرَّدُ (?) بهِ رَاوٍ عَنْ ذلك المُتفرِّدِ (?) ؛ كحديثِ شُعَبِ الإِيمانِ؛ وقد (?) تفرَّدَ بهِ أَبو صالحٍ عَنْ أَبي هُريرةَ، وتفرَّدَ بهِ عبدُ اللهِ بنُ دينارٍ عَنْ أَبي صالحٍ.

وقدْ يَسْتَمِرُّ التفرُّدُ في جميعِ رواتِهِ (?) أَوْ أَكْثَرِهمْ، وفي «مُسْنَدِ