سَامِعِهِ {ن / 5 ب} بالاستِدْلالِ مِن (?) [جِهَةِ] (?) جَلالَةِ رُواتِهِ، وأَنَّ {ظ / 7 ب} فيهِمْ (?) مِنَ الصِّفاتِ اللاَّئِقَةِ المُوجِبَةِ للقَبولِ مَا يقومُ مَقامَ العَدَدِ الكَثيرِ مِنْ غَيْرِهِم.

ولا يَتَشَكَّكُ مَنْ لَهُ [أَدْنَى] (?) مُمارَسَةٍ بالعِلْمِ وأَخْبارِ النَّاسِ أَنَّ مالِكاً مَثلاً لو شافَهَهُ بخَبَرٍ أَنَّهُ صادِقٌ فيهِ، فإِذا انْضافَ إِليهِ «أيضاً» (?) مَنْ هُو في تِلْكَ الدَّرَجَةِ؛ ازْدَادَ قُوَّةً، وبَعُدَ عَمَّا (?) يُخْشَى عليهِ مِنَ السَّهْوِ.

وهذهِ (?) {هـ / 6 ب} الأنْواعُ الَّتي ذكَرْناها لا يَحْصُلُ العلمُ بصِدْقِ الخَبرِ (?) منها إِلاَّ للعالِمِ بالحَديثِ، المُتَبَحِّرِ فيهِ، العارِفِ بأَحوالِ الرُّواةِ، المُطَّلِعِ عَلى العِلَلِ.

وكَوْنُ غيرِهِ لا يَحْصُلُ لهُ [العِلْمُ] (?) بصِدْقِ ذلك لِقُصورِهِ عن الأوْصافِ المَذكورَةِ لا يَنْفي حُصولَ العِلْمِ للمُتَبَحِّرِ المَذْكورِ، [واللهُ أَعلمُ] (?) .

ومُحَصّلُ الأنْواعِ الثَّلاَثَةِ الَّتي ذَكَرْناها:

أنَّ الأوَّلَ: يَخْتَصُّ بالصَّحيحينِ.

والثاني: بِما لَهُ طُرُقٌ مُتَعَدِّدَةٌ.

والثَّالِثُ: بِما رواهُ الأئمَّةُ.

ويمكِنُ اجْتماعُ الثَّلاثةِ في حَديثٍ واحِدٍ، فلا (?) يَبْعُدُ حينئذٍ القَطْعُ {ط / 4 ب} بصِدْقِهِ (?) ، {أ / 6 ب} [واللهُ أَعْلمُ] (?) .

الغرابة

[ثمَّ الغَرابَةُ إِمَّا أَنْ تَكونَ (?) في أَصلِ السَّنَدِ؛ أي: [في] (?) الموضعِ الَّذي يَدورُ