ولْيَحْذَرِ المتكلِّمُ في هذا الفنِّ مِن التَّساهُلِ في الجَرْحِ والتَّعديلِ، فإِنَّهُ إِنْ عدَّلَ [أَحداً] (?) بغيرِ (?) تثبُّتِ (?) ؛ كانَ كالمُثْبِتِ حُكْماً ليسَ بثابتٍ، فيُخْشى عليهِ أَنْ يدْخُلَ في زُمرةِ «مَن روى حَديثاً وهُو يظنُّ أَنَّهُ كَذِبٌ» .

وإِنْ جَرَّحَ بغيرِ تَحرُّزٍ، [فإِنَّه] (?) أَقْدَمَ {ب / 30 أ} على الطَّعنِ في مُسلمٍ بَريءٍ مِن ذلك، ووسَمَهُ بِميْسَمِ سُوءٍ يَبْقى عليهِ عارُهُ أَبداً.

والآفةُ تدخُلُ (?) في هذا: تارةً مِنَ الهَوى والغَرَضِ الفاسِدِ (?) - وكلامُ المتقدِّمينَ سالِمٌ مِن هذا غالباً -، وتارةً مِن المُخالفةِ في العَقائدِ - وهُو موجودٌ {ظ / 45 أ} كثيراً؛ قديماً وحَديثاً -، ولا ينْبَغي إِطلاقُ الجَرْحِ بذلك، فقد قدَّمْنا تحقيقَ الحالِ في العملِ بروايةِ المُبتَدِعةِ (?) .

والجَرْحُ مُقَدَّمٌ عَلى التَّعْديلِ، وأَطلقَ ذلك جماعةٌ، ولكنَّ محلَّهُ إِن صَدَرَ مُبَيَّناً مِن عَارِفٍ بأَسْبَابِهِ؛ {أ / 37 أ} لأنَّه (?) إِنْ كانَ غيرَ مفسَّرٍ لم يَقْدَحْ فيمَنْ (?) ثبَتَتْ (?) عدالَتُه.

وإِنْ صدَرَ مِن (?) غيرِ عارفٍ بالأسبابِ لم يُعْتَبَرْ بهِ أيضاً.

فإِنْ خَلا المَجْروحُ عَنِ التَّعديلِ (?) ؛ قُبِلَ الجَرْحُ فيهِ مُجْمَلاً غيرَ مبيَّنِ السَّببِ إِذا صدَرَ مِن {ص / 26 أ} عارفٍ عَلى المُخْتارِ؛ لأنَّهُ إِذا لمْ {هـ / 37 أ} يكُنْ فيهِ تعديلٌ؛ [فهو] (?) في حيَّزِ المَجهولِ، وإِعمالُ {ن / 36 ب} قولِ المُجَرِّحِ أَولى مِن إِهمالِه.

ومالَ ابنُ الصَّلاحِ في مثلِ هذا إلى التوقُّفِ [فيهِ] (?) .