» ومثال الأوّل: هو المنفرد المخالف لما رواه الثقات «.وقد مثّل له بحديث ينطبق على الشاذّ لا على المنكر وهو حديث أسامة بن زيد مرفوعا:» لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم «رواه مالك عن الزهري عن عليّ بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد، وذكر أنّ كلّ من رواه من أصحاب الزهري إنّما رووه عن عمرو [بفتح العين] بن عثمان فشذّ مالك وهو ثقة مخالفا الثقات.

أمّا القسم الثاني فعرّفه بقوله:» هو الفرد الذي ليس في روايته من الثقة والإتقان ما يحتمل معه تفرّده «ومثّل له بحديث عائشة مرفوعا:» كلوا البلح بالتمر.. « (?) الذي تفرّد بروايته أبو زكيّر يحيى بن محمد بن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. فهذا الحديث ضعيف لضعف أبي زكيّر الذي تفرّد بروايته وليس منكرا.

وهكذا نخرج من دراسة هذا النوع من أنواع علوم الحديث وهو المنكر، دون أن نظفر بتعريف جامع مانع للمنكر ولا لمثال تطبيقيّ يصدق عليه، وهو أمر لا تخفى آثاره على أذهان طلابنا.

التابع والشاهد: