4 ـ المتّصل المقطوع (?) .

ورجّح ابن حجر العسقلانيّ ما ذهب إليه الحاكم، من أنّ المسند هو ما اتّصل سنده مرفوعا إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهو اختيار لصالح الوضوح وغلق باب الاختلافات غير المجدية.

المرفوع: رغم وضوح هذا المصطلح الدّالّ على ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان السند متّصلا أو منقطعا بما في ذلك المرسل، فإنّ الخطيب البغداديّ رحمه الله يحصر المرفوع فيما رفعه الصحابيّ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأخرج مرسل التابعيّ (?) ، ولعلّه فعل ذلك اكتفاء بما يدلّ عليه المرسل في اصطلاح المحدّثين من رفع التابعيّ كبيرا كان أو صغيرا الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

المقطوع: يعرّف المقطوع بأنّه ما جاء عن التابعين موقوفا عليهم من أقوالهم وأفعالهم.

إلا أنّ ابن الصلاح رصد تداخل هذا المصطلح مع المنقطع عند بعض العلماء فهو يقول:» وقد وجدت التعبير بالمقطوع عن المنقطع غير الموصول في كلام الإمام الشافعيّ، وأبي القاسم الطبرانيّ، وغيرهما « (?) كأبي بكر الحميديّ والدارقطنيّ.

ومعلوم أنّ بين المنقطع الذي هو ما سقط منه رجل أو أكثر بدون توال أو أبهم قبل الصحابيّ وبين المقطوع بون شاسع، فالتعبير عن المنقطع بالمقطوع يحدث إرباكا في المفاهيم يحسن تفاديه لأنّه يتعارض مع شرط الحدّ أو التعريف.

المنقطع: وهذا المصطلح نجد له عدّة تعريفات، تتداخل معها المفاهيم:

1 ـ فممّا عرّف به: أنّه» ما لم يتّصل إسناده على أيّ وجه كان انقطاعه، وأكثر ما يستعمل في رواية من دون التابعيّ عن الصحابيّ «.