وعبارة» على أيّ وجه كان انقطاعه «تفتح الباب أمام المرسل والمعضل والمعلّق، كي تدخل ضمن التعريف لأنّ في جميعها انقطاعا على وجه معيّن.

2 ـ وقيل» هو ما اختلّ منه رجل قبل التابعيّ محذوفا كان أو مبهما كرجل «، وهو تعريف لا يخلو من قصور، فما المانع من إطلاق صفة» المنقطع «على سند سقط منه راو واحد هو التابعي!؟ وإذا وقعت هذه الصورة فعلا، فما المصطلح الذي نطلقه عليها؟

3 ـ وقيل:» هو ما روي عن تابعيّ أو من دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله «وهذا التعريف شعر ابن الصلاح ببعده عن الصواب فقال عنه:» وهذا غريب بعيد «، كما شعر النوويّ بغرابته وضعفه فقال:» وهذا غريب، ضعيف « (?) لأنّ الموقوف على التابعيّ إنّما هو المقطوع، أمّا ما وقف على من دونه فهو موقوف على هذا الراوي الموقوف عليه، دون أن يوصف بلقب معيّن.

المعضل:

وهذا المصطلح نالت منه الفضفضة نيلا شديدا حتى كاد يصبح مفهوماً عائماً لا تبين ملامحه الخاصّة به.

فقد عرّفه ابن الصلاح بقوله:» هو عبارة عمّا سقط من إسناده اثنان فصاعدا « (?) . وهو وصف يدخل معه فيه المنقطع لأنّ من صوره أن يسقط من وسط إسناده اثنان بدون توالٍ، كما يدخل فيه المعلّق الذي هو ما سقط من أوّل إسناده راوٍ أو اثنان أو أكثر على التوالي وقد عبّر النووي في» التقريب «عقب تعريف المعضل بما يفيد هذه الفضفضة فقال:» ويسمّى منقطعاً، ويسمّى مرسلاً عند الفقهاء «.

بل ابن الصلاح جعل المعضل يتقاطع مع المنقطع والمرسل فقال:» فكلّ معضل منقطع، وليس كلّ منقطع معضلا، وقوم يسمّونه مرسلا ً « (?) على مذهب من يسمّي كلّ ما لا يتّصل مرسلاً.

والبلاغ وهو قول الراوي بلغني يُعِدُّه أصحاب الحديث ـ على ملحظ أبي نصر السجزيّ ـ معضلاً.