بعده تمام الكلام الدُّنْيا جائز مِنَ الْمُحْضَرِينَ كاف، وقيل: تامّ إن نصب يوم بفعل مضمر تَزْعُمُونَ كاف كَما غَوَيْنا حسن تَبَرَّأْنا إِلَيْكَ أحسن مما قبله لعدم العاطف يَعْبُدُونَ أحسن منهما فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ جائز الْعَذابَ صالح، وجواب لو محذوف تقديره لو اهتدوا ما لقوا ما لقوا، ولو كانوا مؤمنين ما رأوا العذاب في الآخرة يَهْتَدُونَ كاف

الْمُرْسَلِينَ

كاف، قرأ العامة فعميت عليهم بفتح العين وتخفيف الميم. وقرأ الأخوان وحفص فعميت بضم العين وتشديد الميم لا يَتَساءَلُونَ تامّ، وقرأ طلحة لا يسّاءلون بتشديد السين بإدغام التاء في السين. كقوله: تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ تامّ. ومثله: ويختار، على أن ما التي بعده نافية لنفي اختيار الخلق لا اختيار الحق، أي: ليس لهم أن يختاروا، بل الخيرة لله تعالى في أفعاله، وهو أعلم بوجوه الحكمة فيها ليس لأحد من خلقه أن يختار عليه. قال أبو الحسن الشاذلي: فرّ من مختاراتك كلها إلى الله تعالى، فإن من اختار شيئا لا يدري أيصل إليه أم لا، وإذا وصل إليه فلا يدري أيدوم له ذلك أم لا، وإذا دام إلى آخر عمره فلا يدري أفيه خير أم لا، فالخيرة فيما اختاره الله تعالى. والوقف على ويختار هو مذهب أهل السنة، وترك الوقف عليه مذهب المعتزلة، والطبريّ من أهل السنة منع أن تكون ما نافية قال: لئلا يكون المعنى أنه لم تكن لهم الخيرة فيما مضى وهي لهم فيما يستقبل. وهذا الذي قاله ابن جرير مرويّ عن ابن عباس، وليس بوقف إن جعلت ما موصولة في محل نصب والعائد محذوف، أي: ما كان لهم الخيرة فيه ويكون يختار عاملا فيها، وكذا

ـــــــــــــــــــــــــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .