لمن قرأ ونقر، وتخرجكم بالنصب فيهما، وبها قرأ عاصم ويعقوب تعليل معطوف على تعليل مُسَمًّى حسن، ومثله: أشدكم، وكذا: من يتوفى إِلى أَرْذَلِ الْعُمُرِ ليس بوقف، لأن لام التعليل متصلة بما قبلها شَيْئاً تامّ هامِدَةً حسن، للابتداء بالشرط وَرَبَتْ جائز بَهِيجٍ كاف.

ولا وقف من قوله: ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ إلى مَنْ فِي الْقُبُورِ فلا يوقف على الحق، لأن أن الثانية معطوفة على أن الأولى ولا على الموتى، ولا على قدير، ولا على لا ريب فيها

للعطف، لأنه صيرها كالشيء الواحد، ومن حيث أن قدير رأس آية يجوز مَنْ فِي الْقُبُورِ تامّ مُنِيرٍ ليس بوقف، لأن قوله: ثاني عطفه حال من الضمير المستكن في يجادل، أي: معرضا، وقيل: لاويا عنقه عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ حسن لَهُ فِي الدُّنْيا خِزْيٌ كاف، ومثله، عذاب الحريق على استئناف ما بعده ذلِكَ بِما قَدَّمَتْ يَداكَ ليس بوقف، لأن قوله- وأن الله ليس بظلام- موضع أن خبر عطفا على ما فى قوله- بما قدمت يداك- المعنى وبأن الله ليس بظلام، وإن جعلت أن جر في موضع رفع خبر مبتدإ محذوف: أي والأمر أن الخ حسن الوقف على يداك، ومثله:

على قراءة من قرأ في الشاذ، وإن الله بكسر الهمزة على الابتداء لِلْعَبِيدِ تامّ عَلى حَرْفٍ جائز: وفيه الفصل بين المفسر والمفسر، لأن قوله فإن أصابه الخ تفسير للحرف اطْمَأَنَّ بِهِ تامّ: عند نافع عَلى وَجْهِهِ حسن، والآخرة كاف، ومثله المبين على استئناف ما بعده، واختلف في إعراب يدعو الثانية. وحاصله أن فيه وجوها عشرة ذكرها أبو حيان والذى يخصنا منها ثلاثة، وذلك أن يدعو إما أن تجعل مسلطة على الجملة من قوله: لَمَنْ ضَرُّهُ

ـــــــــــــــــــــــــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .