الصدق، وكذا كاف إن رفع قول على قراءة من قرأه برفع اللام على أنه خبر مبتدإ محذوف، أي: ذلك قول الحق أو ذلك الكلام قول الحق، أو هو قول الحق يراد به عيسى ابن مريم لا ما تدّعونه عليه، فليس هو بابن لله تعالى كما تزعم النصارى ولا لغير رشدة كما تزعم اليهود، وليس بوقف إن رفع قول بدلا من عيسى، لأنه لا يفصل بين البدل والمبدل منه بالوقف يَمْتَرُونَ تام سُبْحانَهُ حسن، والوقف على من ولد، وابتدئ بسبحانه كان الوقف حسنا أيضا كُنْ جائز فَيَكُونُ تامّ، لمن قرأ: وإن الله بكسر الهمزة على الابتداء أو خبر مبتدإ محذوف، أي: والأمر إنّ الله، قاله الكسائي: وليس بوقف لمن قرأ بفتحها عطفا على الصلاة فتكون إن في موضع خفض بإضمار الجار، أي: وأوصاني بالصلاة وبالزكاة، وبأن الله ربي فعلى هذا لا يوقف على فيكون، ولا على ما بين أوّل القصة إلى هنا إلا على سبيل التسامح لطول الكلام، وقياس سيبويه أن هذه الآية تكون من المقدّم والمؤخر فتكون أن منصوبة بقوله: فاعبدوه فكأنه قال فاعبدوا الله لأنه ربي وربكم، أو نصب إن عطفا على قوله: إذا قضى أمرا، أي: وقضى بأن الله ربي وربكم فتكون أن في محل نصب فَاعْبُدُوهُ تام، ومثله: مستقيم مِنْ بَيْنِهِمْ حسن، لأن ما بعده مبتدأ عَظِيمٍ كاف، وقيل: تامّ يَوْمَ يَأْتُونَنا تجاوزه أجود للاستدراك بعده، ولجواز الوقف مدخل لقوم مُبِينٍ كاف إِذْ قُضِيَ

ـــــــــــــــــــــــــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .