المدنيين والمكي، وست في الشامي، وعشر في الكوفي، وإحدى عشرة في البصري، اختلافهم في إحدى عشرة آية وَزِدْناهُمْ هُدىً لم يعدّها الشامي ما يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ عدّها المدني الأخير إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً لم يعدّها المدنيّ وَجَعَلْنا بَيْنَهُما زَرْعاً لم يعدّها المدني الأول، والمكي، أَنْ تَبِيدَ هذِهِ أَبَداً لم يعدها المدنيّ الأخير والشامي مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَباً لم يعدها المدني الأول، والمكي فَأَتْبَعَ سَبَباً. ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَباً. ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَباً ثلاثتهن، عدّها الكوفي والبصري عِنْدَها قَوْماً لم يعدّها المدني الأخير والكوفي بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمالًا لم يعدّها المدنيان والمكي. وكلمها ألف وخمسمائة وسبع وسبعون كلمة. وحروفها ستة آلاف وثلاثمائة وستون حرفا، وفيها ما يشبه الفواصل. وليس معدودا بإجماع خمسة مواضع، بأسا شديدا.

بسلطان بين، بنيانا، مراء ظاهرا، ولم تظلم منه شيئا عِوَجاً حسن، وهو رأس آية باتفاق. ثم تبتدئ قيما، أي: أنزل قيما، فقيما حال من الهاء، في أنزله المحذوف دل عليه أنزل، بين الوقف على عوجا أن قيما منفصل عن عوجا، وقيل: في الآية تقديم وتأخير كأنه قال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا على أن قيما نصب على الحال من الكتاب، وفيه الفصل بين الحال وذيها بقوله: ولم يجعل له عوجا. والأول أولى لأنه رأس آية ويخلص به من كراهة الابتداء بلام كي، يقال في دينه عوج بكسر العين، وفي العصا عوج بفتحها، فالفتح في الأجسام والكسر في المعاني أَبَداً جائز، وسمه شيخ الإسلام بجائز مع أن ما بعده معطوف على ما

ـــــــــــــــــــــــــ

بقيما، أي: أنزله قيما، وقيل: إنما يوقف على قيما، لأن المعنى أنزل الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا، ورجح الأول بأنه رأس آية، وبأن الوقف على عوجا تخلص به من كراهة