في الوقت الذي قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، فإذ في موضع نصب على الظرف، والعامل فيه ألم تر، وليس ظرفا لإيتاء الملك، إذ المحاجة لم تقع وقت أن آتاه الله الملك، بل إيتاء الله الملك إياه سابق على المحاجة وَيُمِيتُ حسن وَأُمِيتُ أحسن مما قبله. وقيل ليس بوقف، لأن قال عامله في إذ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ كاف الظَّالِمِينَ جائز ووصله أحسن، لأن التقدير أرأيت كالذي حاجّ إبراهيم، أو كالذي مرّ على قرية، فلما كان محمولا عليه في المعنى اتصل به، أو لأن قوله: أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلى قَرْيَةٍ جملة حالية مقرونة بالواو، وقد سوّغت مجيء الحال، لأن من المسوّغات كون الحال جملة مقرونة بواو الحال أو كالذي معطوف على معنى الكلام، فموضع الكاف نصب بتر أو زائدة للتأكيد أو أن أو بمعنى الواو كأنه قال: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه والذي مرّ على قرية، فهو عطف قصة على قصة عَلى عُرُوشِها جائز، لأن ما بعده من تتمة ما قبله، قاله السجاوندي بَعْدَ مَوْتِها حسن، لأنه آخر المقول ثُمَّ بَعَثَهُ صالح كَمْ لَبِثْتَ كاف، ومثله: أو بعض يوم مِائَةَ عامٍ جائز، ومثله: لم يتسنه آيَةً لِلنَّاسِ حسن، وكذا: نَكْسُوها لَحْماً، لأنه آخر البيان: وقيل: من طَعامِكَ إلى لَحْماً كلام معطوف بعضه على بعض، ومن وصل يتسنه بما بعده حسن له الوقف على: حمارك، ومن جعل الواو في: وَلِنَجْعَلَكَ مقحمة لم يقف على: حمارك فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ ليس بوقف، لأن قال جواب لما قَدِيرٌ تامّ الْمَوْتى جائز أَوَلَمْ تُؤْمِنْ كاف قالَ بَلى لا يجوز الوقف على بلى، ولا الابتداء بها. أما الوقف عليها فإنك إذا وقفت عليها كنت مبتدئا

ـــــــــــــــــــــــــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .