الشيخ الجديع الذي يقيم حاليا في ليدز ببريطانيا تناول العديد من هذه القضايا في كتابين ضخمين أثارا ضجة كبيرة في الأوساط الدينية السلفية وخصوصا في المملكة العربية السعودية، وهما كتاب (الغناء والموسيقى) وكتاب (اللحية دراسة حديثية فقهية).

قال الجديع إن غناء الناس اليوم أكثره من المباح في مفرداته ما دام ليس بالفاحش ولا البذئ ولا يتضمن دعوة أو تحسيناً لمعصية، وأن الغناء العاطفي بالحب والغزل النظيف ليس منكراً. وأضاف في حواره مع "العربية. نت" أن من الخطأ الشائع دعوى أن صوت المرأة عورة، مشيرا إلى جواز غناء المرأة للرجل والعكس، مشترطا أن لا يكون الغناء بمنكر من القول، بل بكلام مألوف معروف، وتحاشي الصور الممنوعة والتي هي زائدة على نفس الغناء والموسيقى، كعورة مكشوفة، أو رقص للملإ كما في الفيديو كليب.

وعن اللحية قال إنه "لو شاع عرف المسلمين في مكان بحلق الرجال لحاهم، وأصبح إعفاء اللحية شذوذا وشهرة، فموافقة العرف أوفق للسنة، إذ لا يحقق إعفاء اللحية حينئذ مصلحة مقصودة للشرع".

وتطرق إلى أن الكتابين "لم يمنعا في السعودية، مع سعي بعض الناس لذلك، ولم يفسحا أيضاً، بل بيعا ووزعا في بعض المعارض" .. مؤكدا بأن صدور الكتابين "سبّب سخطاً عند طائفة، وبلغتني بعض الردود التي لم تخل من عصبية".

وحول الحالة التي يمثلها الدكتور عبدالله الجديع في الفكر السلفي قال "ليس لي منهج مبتدع، وإنما هي دعوة إلى المراجعة والتصحيح، مراجعة في إطار المرجعية الضرورية لكل المسلمين: الوحي: الكتاب والسنة، مفسراً بلغة القرآن والسنة، تفسيراً يراعي المعاني والمقاصد، يستخدم من منهج الصحابة وتلامذتهم من التابعين ومن بعدهم الأئمة المهديين وسيلة".

ويرى أن "تحرير حكم أي قضية يدخلها الاجتهاد، وهي كل ما عدا قطعيات شرائع الإسلام، يعني اختبار جميع ما يتصل بها وتحليله، بعقل قد أدبته علوم الإسلام، وهذبه نور الوحي، تجردَ للبحث عن القوي والأقوى والصحيح والأصح والظاهر والأظهر والراجح والأرجح".

وأوضح الجديع في حواره أن "مسلمات الإسلام وقطعيات النصوص ليس مما يجوز فيه الاجتهاد بالرأي في إطار أحكام هذه الشريعة، إذ هذا باب يوصف القول فيه بالحق الذي يقابله الباطل. والاجتهاد لا يوصف فيه القول بالحق والباطل، إنما يكون في الأمر الذي يوصف فيه الرأي بالصواب ويقابله الخطأ، ويقول في مثله المجتهد: رأيي صواب يحتمل الخطأ".

ووصف فتواه في قضيتي الموسيقى والغناء بأنها لا تدخل في فقه الأقليات بل هي تحرير للحكم. وتحدث عن جوازه لوضوء المرأة والرجل (من غير المحارم) من إناء واحد مشيرا إلى أنه قال بما ثبت عند مالك في "موطئه" وأحمد بن حنبل في "مسنده" والبخاري في "صحيحه".

وفي هذا الاطار نفى أنه أفتى بجواز أن يكون لباس المرأة للكتف فقط وأن هذا لا يجعلها متبرجة، قائلا إن "أعضاء الوضوء ليست مما يجب على المرأة ستره، فإن قيل: فالرأس؟ قلت: الرأس حكمه المسح، وثبت المسح على الخمار أو بعض الرأس، فلا مقتضي لكشفه للوضوء".

وكشف الدكتور عبدالله الجديع أنه أعد كتابا كبيرا لم ينشره بعد باسم "أحكام العورات في الشريعة الإسلامية"."

مذاهب السلف لم تتعرض لحكم حلق اللحية

في كتاب "اللحية" قمت بدراسة حديثية وشرعية موسعة توصلت من خلالها إلى أن حلق اللحية في هذا العصر أمر مستحب شرعا، وليس هناك ما يدعو لحرمته .. لماذا أصبح مستحبا في هذا العصر، وما هي المرتكزات الشرعية التي أوصلتك إلى هذه النتيجة؟

هذا الإطلاق غير دقيق في التعبير عن خلاصة البحث في موضوع اللحية، بل قلتُ في الخلاصة الفقهية للبحث ما يلي:"1 – دل اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم للحية الحسنة على مشروعيتها وإباحتها، ويكون فضيلة إذا اقترن بقصد المشابهة للنبي صلى الله عليه وسلم.2 – دلالة النصوص الآمرة بإعفاء اللحية لا تتجاوز الاستحباب عند وجود مقتضى المخالفة لغير المسلمين؛ من أجل أن تلك المخالفة فيما يرجع للمظاهر والهيئات، ومنها اللحية، لم تساعد النصوص في حكمها في الدلالة على أكثر من الندب، وإنما يستثنى حال من يقصد مشابهة غير المسلمين في هيئتهم الظاهرة بحلق اللحية، دون مقتضى لتلك المشابهة، فذلك قصد محرم.– العرف مؤثر في باب العادات، والسنة في العرف مجاراته إلا في مخالفة الشرع، وحيث قلنا باستحباب إعفاء

¥