ـ[عائشة]ــــــــ[06 - 11 - 2008, 07:39 م]ـ
ـ (والفِعْلُ يعملُ فيما وَافقَ مَصْدَرَه في المعنَى كَعَملِهِ في مَصْدَرِهِ؛ نحو قولِهم: إنِّي لأشْنَؤُهُ بُغضًا، وإنِّي لأُبْغِضُهُ كراهيةً).
ـ نصب " بعض " في قولهِ:
* أفاطِمَ مَهْلاً بَعْضَ هذا التَّدلُّلِ *
لأنَّ " مَهْلاً " ينوبُ منابَ " دَعْ ".
ـ قد تأتي " الثِّياب " بمعنَى " القَلْب "، وعليه حُمِلَ قولُ عنترةَ:
فشَكَكْتُ بالرُّمْحِ الأصَمِّ ثِيابَهُ * لَيْسَ الكريمُ علَى القَنَا بِمُحَرَّمِ
ـ (والنِّساء يُشَبَّهْنَ بالبَيْضِ من ثلاثةِ أوجُهٍ:
أحدها: بالصِّحَّة والسَّلامةِ عَنِ الطَّمْث ...
والثَّاني: في الصِّيانة والسِّتر؛ لأنَّ الطَّائرَ يصونُ بَيْضَه ويحضُنه.
والثَّالِث: في صفاء اللَّون ونقائِه؛ لأنَّ البَيْضَ يكونُ صافيَ اللَّونِ نَقِيَّهُ إذا كانَ تحتَ الطَّائر).
.
.
ـ[عائشة]ــــــــ[08 - 11 - 2008, 08:12 ص]ـ
ـ (" الإسرار ": الإظهار والإضمار جميعًا، وهو مِنَ الأضداد).
ـ (" الحِيلة ": أصلُها " حِوْلة "؛ فأُبْدِلَتِ الواوُ ياءً؛ لسكونِها وانكسارِ ما قبلَها).
ـ تُزادُ " إنْ " مع " ما " النَّافية؛ كقولِ الشَّاعِر:
* ومَا إنْ طِبُّنا جُبْنٌ ولَكِنْ *
ـ الواوُ لا تُقْحَمُ زائدةً في جواب " لَمَّا " عند البصريِّين، بخلافِ أبي عُبيدةَ وأكثر الكوفيِّين؛ فقد زَعَموا أنَّ الواو في قولِهِ تعالَى: ((ونادَيْناهُ أن يَا إبْراهيمُ)) مقحَمةٌ زائدةٌ في جواب " لَمَّا "، أمَّا البصريُّون؛ فقدَّروا جوابًا محذوفًا في مثلِ هذا الموضِعِ؛ وتقديرُهُ في الآيةِ: " فازا وظفرا بما أحبَّا "، وحذفُ جوابُ " لَمَّا " كثيرٌ في التَّنزيلِ وكلامِ العَرَبِ.
.
.
ـ[فيصل المنصور]ــــــــ[09 - 11 - 2008, 09:58 ص]ـ
شكرَ الله لكِ، وباركَ فيكِ.
* تعليقٌ:
1 - الزوزنيُّ رواها (يا عجبا)، وليس (يا عجبًا). وإن كانَ الثاني صوابًا، على مثلِ تأويلِ الأوَّلِ. ويُراجع في هذا شرح المقاصد الشافية للشاطبيِّ 5/ 243. وفيه بيانٌ حسنٌ في هذه المسألةِ.
2 - أفردَ ابنُ السِّيد البطليوسيُّ في (ربَّ) رسالةً في الكتاب الذي أصدرَه مركزُ الملكِ فيصلٍ بعنوان (رسائل في اللغة). وقد احتجَّ فيها لمذهبِ جمهورِ النحويِّين في أنَّ أصلَ وضعها للتقليلِ بحججٍ واهيةٍ لا تَقومُ. والذي أراه صوابًا أنَّها لا تَدلُّ على تقليلٍ، ولا تكثيرٍ - وهو رأي أبي حيانَ -؛ وإنما تدلُّ على إثباتِ حصُولِ الشيءِ. والتقليلُ، والتكثيرُ إنما يستفادُ من السِّياقِ. وسأوجِز الحجَّةَ في ذلك جدًّا؛ فأقول:
إما أن يُدَّعى أن (ربَّ) تأتي للتقليلِ، والتكثيرِ وضعًا. وهذا ليس قولَهم. ومقتضَى ذلك إثباتُ الأضدادِ في العربيَّةِ. وهذا باطلٌ؛ فإنه ليس في العربيَّة ضدَّانِ، إلا أن يكون ذلك مجازًا كما قالوا للديغ: (سليم)، وللمهلكة (مفازة) تفاؤلاً، وكما قالَ تعالى: ((ذق إنك أنت العزيز الكريم)) تهكُّمًا. أو يكون ذلك لغتينِ، ثم تتداخلُ، وذلك نحوُ (الجون) للأبيض، والأسودِ، و (الصريم) لليل، والنهار. وإلا أن يكون ذلك اتِّفاقًا، ويكون لكلّ منهما أصلٌ من الاشتقاقِ مخالِفٌ. وإنما امتنعَ التضادُّ في ما عدا ذلك لمخالفتِهِ طبيعةَ الاشتقاقِ.
وإما أن يُدَّعى أن (ربَّ) تأتي للتقليل، والتكثير مجازًا؛ فيقال: هذا باطلٌ؛ فإنَّ المجازَ لا بُدَّ له من غَرضٍ، وفائِدةٍ، كما مضى في نحو (المفازة)، و (السليم). فأمَّا أن يقالَ: هو مجازٌ. ويرسَل الكلامُ إرسالاً، ويُظنّ أنَّ الحجةَ بذلكَ كافيةٌ، فليس بمنطقِ عالمٍ، ولا رأيِ بصيرٍ، مدقِّقٍ في العللِ، مدرِك للحقائقِ؛ فإنَّ القولَ بالمجازِ يخالفُ منطقَ اللغةِ في التطوُّرِ. ومن عجبٍ أنهم يدَّعون أن (ربَّ) الأصل فيها التقليلُ، مع إقرارِهم بتساوي ورودِ استعمالِها في التقليلِ، والتكثيرِ، ومعَ أنَّه لا دليلَ صحيحًا ينصرُ قولَهم هذا من اشتقاقٍ، ولا غيرِهِ.
ولعل لي عودةً للتعليقِ على نِقاطٍ أخَرَ.
ـ[عائشة]ــــــــ[09 - 11 - 2008, 11:20 ص]ـ
جزاكَ الله خيرًا علَى التَّعليقِ النَّاقِد، وزادكَ علمًا وفهمًا
* * * * *
ـ (" المُخَلْخَل ": موضع الخِلْخال مِنَ السَّاق، و" المُسَوَّر ": موضع السِّوار مِنَ الذِّراع، و" المقلَّد ": موضع القلادة مِنَ العُنُق، و" المقرَّط ": موضع القُرْط منَ الأُذُن).
ـ إذا كانَ " فعيل " بمعنَى " مفعول " لَمْ تَلْحَقْهُ علامةُ التَّأنيثِ؛ للفَصْلِ بين " فعيل " إذا كان بمعنى الفاعِل، و" فعيل " إذا كان بمعنى المفعول، ومنه قوله تعالَى: ((إنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَريبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ)). (1)
ـ (" السَّجَنْجَل ": المِرْآة، لُغةٌ روميَّة عرَّبَتْها العَرَبُ، وقيلَ: بل هُوَ قِطَعُ الذَّهبِ والفضَّة).
ـ قد يُحذَفُ الموصوفُ لدلالةِ الصِّفةِ عليهِ؛ نحو: " مررتُ بعاقلٍ "؛ أي: بإنسانٍ عاقلٍ.
ـ قد يُحذَفُ المُضافُ، ويُقامُ المضافُ إليه مقامَه؛ كقولِه تعالَى: ((واسألِ القريةَ))؛ أي: أهل القريةِ.
ــــــــــــــــــــــــ
(1) هذا أحدُ الأوجه الَّتي ذُكِرَتْ في الآيةِ الكريمة. يُنظر: " بدائع الفوائد "، لابن القيِّم: 3/ 862 وما بعدها (بتحقيق/ علي العمران)، وقال المحقِّق في هامشِه: (انظُر للمسألةِ: " الإنصاف في مسائل الخلاف ": (2/ 758 - 782) لابن الأنباريّ، وساق السّيوطيّ في " الأشباه والنَّظائر ": (3/ 173 - 187) مُلَخَّصَ مناظرةٍ بين ابن مالكٍ ومجد الدِّين الرّوذراويّ في هذه الآيةِ، وساقَ بعدَها (3/ 187 - 195) رسالةً لابن هشامٍ في هذه الآية) انتهى.
.
.
¥