ـ[عائشة]ــــــــ[08 - 02 - 2011, 08:05 م]ـ
الأستاذ الفاضل/ أبا إبراهيم
أحسنَ اللهُ إليكَ، وجزاكَ خيرًا علَى هذه الفوائدِ الحِسانِ.
وقد جاءَ الإشباعُ -أيضًا- في روايةِ هشام عن ابن عامرٍ؛ حيثُ قرأَ -بخُلْفٍ عنه-: ((فَاجْعَلْ أَفْئِيدَةً مِّنَ النَّاسِ)) [سورة إبراهيم] بإشباعِ الكَسْرِ؛ قالَ الشَّاطبيُّ -رحمه اللهُ-:
* وأَفْئِدَةً بِاليَا بِخُلْفٍ لَّهُ وَلَا *
والله تعالَى أعلمُ.
ـ[(أبو إبراهيم)]ــــــــ[08 - 02 - 2011, 09:40 م]ـ
وقد أفادَني أحدُ المشايخ المقرئينَ الفُضَلاء -جزاه الله خيرًا- قبلَ أربع سنوات- أنَّه يُمْكِنُ أن يقومَ الوَزْنُ في نحو هذا بإشباعِ الحَرَكَةِ؛ وعليه: يرَى بعضُهم أن لا كسرَ في قولِه: (تنزيلُ شُعَرَا)؛ لأنَّ إشباعَ الحَرَكَةِ شائعٌ.
هل هذا الحكم عام؟ أم له ضابط يضبطه؟
لو قلنا بالعموم، لجاز لنا أن نقول بالإشباع في كل الأمثلة الواردة في الكف لتصحيح الكسر، فنقول: (للجوف آلف) بإشباع الفتحة، و (من كل صيفة) بإشباع الكسرة، وهكذا في البواقي ..
فهل الحكم عام في هذا؟
ـ[عائشة]ــــــــ[09 - 02 - 2011, 07:06 ص]ـ
هل هذا الحكم عام؟ أم له ضابط يضبطه؟
لو قلنا بالعموم، لجاز لنا أن نقول بالإشباع في كل الأمثلة الواردة في الكف لتصحيح الكسر، فنقول: (للجوف آلف) بإشباع الفتحة، و (من كل صيفة) بإشباع الكسرة، وهكذا في البواقي ..
فهل الحكم عام في هذا؟
نعم، هُوَ عامٌّ، وهو رأيٌ لبعضِهِم -كما تقدَّمَ-. بينما يرَى آخَرونَ أنَّ جميعَ ذلك مكسورٌ غيرُ متَّزِنٍ، وبخاصَّةٍ مع وُرودِ الرِّواياتِ الَّتي لا كسرَ فيها، ولا حاجةَ إلَى إشباعٍ.
وقد سمعتُ الشَّيخ أيمن سويد يقرأُ ذلك بلا إشباعٍ؛ فهو -إذَنْ- كَسْرٌ -قولاً واحدًا-. ولو قُرِئَ بالإشباعِ؛ لاستقامَ الوَزْنُ.
واللهُ تعالى أعلمُ.
،،،،،،،،،
وقفتُ على أمثلةٍ أخرَى ـ وقد وَرَدت في تَحقيقِ الشَّيخِ أيمن سُوَيد حفظه اللهُ تعالى ـ لَا أَذكُرُ أحدًا أشارَ إليها، وهي:
قولُه:
11ـ ثُمَّ لِأَقْصَى الحَلْقِ هَمْزٌ هَاءُ ... (وَمِنْ وَسَـ) ـطِهِ فَعَيْنٌ حَاءُ
وقَولُه:
30ـ وَهُوَ إِعْطَاءُ الحُروفِ حَقَّهَا ... (مِنْ كُلِّ صِـ) ـفَةٍ ومُستَحَقَّهَا
أحسنتَ، بارك الله فيكَ، وزادكَ علمًا.
11ـ ثُمَّ لِأَقْصَى الحَلْقِ هَمْزٌ هَاءُ ... (وَمِنْ وَسَـ) ـطِهِ فَعَيْنٌ حَاءُ
قال الأستاذ محمد المطيري في «إحكامِه»: (وقالَتْ محقِّقة شرح الفضاليِّ عن رواية: (وَمِن وَسَطِهِ) ص 75: (وفيها حَلٌّ للإشكالِ) اه. قُلْتُ: بَلْ حَلَّ إشكالٌ آخَرُ!، وهو أنَّ البيتَ بروايةِ (وَمِن وَسَطِهِ) غيرُ موزونٍ) انتهى.
30ـ وَهُوَ إِعْطَاءُ الحُروفِ حَقَّهَا ... (مِنْ كُلِّ صِـ) ـفَةٍ ومُستَحَقَّهَا
قالَ: (قالَ البرنابادي في تقطيعِه ص 35: (مِنْ كُلِّ صِ: مُسْتَفْعِلُ) اه!. قلتُ: ومثلُه لا يخفَى عليه أنَّ (مُسْتَفْعِلُ) المكفوفَ غيرُ مستعمَلٍ في بحر الرجزِ، وهذا منه غريبٌ) انتهى.
والله تعالى أعلمُ.
وفقكم اللهُ.
ـ[(أبو إبراهيم)]ــــــــ[09 - 02 - 2011, 12:12 م]ـ
وقد سمعتُ الشَّيخ أيمن سويد يقرأُ ذلك بلا إشباعٍ؛ فهو -إذَنْ- كَسْرٌ -قولاً واحدًا-.
على هذا، هل يمكن أن يقال في مثل هذه الأمثلة:
إن ثبت أنَّ (قائلَ البيتِ) أراد إشباعَ الحركةِ، فلا يكون في البيتِ كسرٌ، فإن لم نعلم ذلك منهُ حَكَمْنا بأنَّ في البيتِ كسرًا؟
وكيف يُمكِنُ الرَّدُّ على مَن يقولُ بِاستِقامةِ ما وَرَد مِن (الكَفِّ) في أبياتِ المقدِّمة بالإِشبَاعِ، ولعلَّك ـ جزاك الله خيرًا ـ تُوثِّقينَ الجوابَ ..
11ـ ثُمَّ لِأَقْصَى الحَلْقِ هَمْزٌ هَاءُ ... (وَمِنْ وَسَـ) ـطِهِ فَعَيْنٌ حَاءُ
قال الأستاذ محمد المطيري في «إحكامِه»: (وقالَتْ محقِّقة شرح الفضاليِّ عن رواية: (وَمِن وَسَطِهِ) ص 75: (وفيها حَلٌّ للإشكالِ) اه. قُلْتُ: بَلْ حَلَّ إشكالٌ آخَرُ!، وهو أنَّ البيتَ بروايةِ (وَمِن وَسَطِهِ) غيرُ موزونٍ) انتهى.
30ـ وَهُوَ إِعْطَاءُ الحُروفِ حَقَّهَا ... (مِنْ كُلِّ صِـ) ـفَةٍ ومُستَحَقَّهَا
قالَ: (قالَ البرنابادي في تقطيعِه ص 35: (مِنْ كُلِّ صِ: مُسْتَفْعِلُ) اه!. قلتُ: ومثلُه لا يخفَى عليه أنَّ (مُسْتَفْعِلُ) المكفوفَ غيرُ مستعمَلٍ في بحر الرجزِ، وهذا منه غريبٌ) انتهى.
جزاكم الله خيرا على هذا التوضيح ..
وإنَّما قلتُ: لم أر أحدا ذكرها، فذلك لأنِّي ـ حين شَرعتُ في ضَبطِ مَتنِ المقدِّمة ـ لم أعلم بكِتابِ الأستاذِ المطيريِّ ـ بارك الله فيه ـ إلَّا بعدَ أن قطعتُ في عملي شَوطًا، ثمَّ علِمتُ به حين أشرتِ إليه ـ باركَ الله فيكِ ـ في مسألةِ (كلمة ابن تثبت فيها الهمزة أم لا) ..
فلمَّا نظرتُ فيه ـ في ضَبطِه لمُقدِّمةِ النَّاظم فَقط ـ وجدتُه قد وَافقني في طَريقةِ الضَّبطِ، وفي اخْتِياراته كذلك، فأجَّلْتُ النَّظرَ فيه حتَّى أنتهي من عملِي، فإذا انتهيتُ بإذن الله تعالى نظرتُ فيه، فإن وَجدتُ فيه زيادةً أثبتُّها عندي ..
وقد ذكرتُ في ضَبطي كذلك ما ذكرَه عن مُحقِّقةِ كتاب الفَضالي وأنَّ ما ذكرَتْهُ لا يحلُّ الإشكالَ الواردَ في البَيتِ، فالحَمدُ لله ..
أمَّا كتاب البرنابادي فلم أقِف عليهِ ..
وجزاكم الله خيرًا ..
¥