قال أبو عبيدة: «فى القرآن ما فى الكلام العربى من الغريب والمعانى، ومن المحتمل من مجاز ما اختصر، ومجاز ما حذف، ومجاز ما كف عن خبره، ومجاز ما جاء لفظه لفظ الجمع، ووقع على الجميع، ومجاز ما جاء لفظه لفظ الجميع، ووقع معناه على الاثنين، ومجاز ما جاء لفظه خبر الجميع على لفظ خبر الواحد، ومجاز ما جاء الجميع فى موضع الواحد إذا أشرك بينه وبين آخر مفرد، ومجاز ما خبر عن اثنين، أو عن أكثر من ذلك، فجعل الخبر للواحد، أو للجميع، وكف عن خبر الآخر، ومجاز ما خبر عن اثنين، أو أكثر من ذلك، فجعل الخبر للأول منهما، ومجاز ما خبر عن اثنين أو عن أكثر من ذلك، فجعل الخبر للآخر منهما، ومجاز ما جاء من لفظ خبر الحيوان والموات على لفظ خبر الناس؛ والحيوان كل ما أكل من غير الناس، وهى الدواب كلها، ومجاز ما جاء ت مخاطبته مخاطبة الغائب، ومعناه مخاطبة الشاهد، ومجاز ما جاء ت مخاطبته مخاطبة الشاهد، ثم تركت وحولت مخاطبة هذه إلى مخاطبة الغائب، ومجاز ما يزاد من حروف الزائد، ويقع مجاز الكلام على إلقائهن، ومجاز المضمر استغناء عن إظهاره، ومجاز المكرر للتوكيد، ومجاز المجمل استغناء عن كثرة التكرير، ومجاز المقدم والمؤخر، ومجاز ما يحول من خبره إلى خبر غيره بعد أن يكون من سببه، فيجعل خبره للذى من سببه، ويترك هو. وكل هذا جائز قد تكلموا به» ([28]).
أبو عبيدة وهو من اللغويين الأوائل أبدى فى كتابه كثيرا من الإشارات إلى ما هداه إليه فكره من التخريج الذى مهد للقول بالمجاز عند تقدم الدراسات اللغوية والبيانية بصفة عامة والدراسات القرآنية بصفة خاصة، ونجد أن أبا عبيدة قد ذكر ظواهر مجازية لم ترد عند الفراء مثل المشاكلة ([29]).
أبو الفتح عثمان ابن جنى (ت 392هـ) ([30])
عقد ابن جنى فى كتابه (الخصائص) بابا سمّاه: باب فى الفرق بين الحقيقة والمجاز ([31])، وذكر فيه تعريفا لكل منهما، وهذه خطوة جديدة فى البحث البلاغى لم تعرف عند سابقيه. فمثلا ابن قتيبة قد صرح باسم المجاز والاستعارة لكنه لم يعرّف المجاز تعريف ابن جنى.
قال ابن جنى فى تعريف الحقيقة بأنها: «ما أقر فى الاستعمال على أصل وضعه فى اللغة»، وقال فى تعريف المجاز «ما كان بضد ذلك» ([32]).
وهذا الكلام يفيد عدة أمور:
الأول: تقسيم الكلام- بعد الاستعمال- إلى حقائق ومجازات.
الثانى: التصريح بالوضع الأول والدلالة المباشرة للكلام.
الثالث: أن الاستعمال الحقيقى أصل سابق على الاستعمال المجازى، والمجاز فرع عن الحقيقة.
وبيّن ابن جنى قيمة المجاز بقوله: «وإنما يقع المجاز ويعدل إليه عن الحقيقة لمعان ثلاثة، وهي: الاتساع، والتوكيد، والتشبيه. فإن عدم هذه الأوصاف كانت الحقيقة البتة»، ثم ساق مثلا يوضح فيه هذه القيم الثلاثة وهو قوله صلى الله عليه وسلم فى الفرس: «هو بحر»، فالمعانى الثلاثة موجودة فيه. أما الاتساع فلأنه زاد فى أسماء الفرس التى هى فرس وطرف وجواد ونحوها البحر، حتى إنه إن احتيج إليه فى شعر أو سجع أو اتساع استعمل استعمال بقية تلك الأسماء ... وأما التشبيه فلأن جريه يجرى فى الكثرة مجرى مائه (أى ماء البحر المشبه به الفرس). أما التوكيد فأنه شبه العرض (أى المعنوى المنقول) بالجوهر (أى الحسى المادى)، وهو أثبت فى النفوس منه، أى أن المحسوس أقوى أثرا فى النفس من المعقول، لإدراكه بالحواس ([33]).
نقد كلام ابن جنى
لم يذكر ابن جنى فى تعريفه للمجاز سوى النقل من الحقيقة الموضوعة لها الكلمة إلى المجاز. وهذا ركن من أركان المجاز، إلا أن النقل وحده غير كاف فى تحقيق التجوز فى الكلام إذ لا بد فيه من علاقة مصححة للتجوز، وقرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلى، وقد خلا منهما تعريفه للمجاز.
نراه قد خلط التشبيه البليغ بالاستعارة فى تمثيله بقوله صلى الله عليه وسلم للفرس بقوله: «هو بحر»، فهو تشبيه بليغ، لأن الاستعارة لا يجمع فيها بين طرفى التتشبيه المشبه والمشبه به. وقد جعل التشبيه لازما لكل مجاز. وهذا غير مسلّم، فالمجاز العقلى والمجاز المرسل لا تشبيه فيهما البتة ([34]).
¥