وأشارت الجمعية في بيانها حول توجيه كاميرات بشكل مباشر على النزيلات بأن الكاميرات الموجودة تنحصر في فناء الدار (وهي جهة رسمية لها خصوصية ولها احتياج ضروري للحفاظ على الأمن)، ولا توجد الكاميرات في أي مكان أخر، وتنص تعليمات الجمعية بأنه يمنع على النزيلات الخروج للفناء إلا بالزي الرسمي "العباءة"، وبالرغم من ذلك وبسبب الأوامر غير المسؤولة للمشرفة على الدار بنزع هذه الكاميرات بحجة أن رجال الأمن يراقبن الفتيات أدى ذلك إلى هروب إحدى النزيلات.

وفي جانب عدم توفر الأدوية للنزيلات أوضح البيان بأن الجمعية لديها برامج تأهيلية واجتماعية تتناسب مع كل حالة بالإضافة إلى أن هناك أطباء يتابعون الحالات أولاً بأول، كما أن الجمعية لديها تنسيق مع المستشفيات الحكومية لتقديم الخدمات الطبية للنزيلات وقت الحاجة.

وكذب البيان ما ورد بأن وزارة الشؤون الاجتماعية تحقق حالياً في تجاوزات مالية وإدارية وسلوكية، مشيراً إلى أن ما ذكر غير صحيح ولا يوجد ما يثبته، ولن تتوانى وزارة الشؤون الاجتماعية في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة وجود أي تجاوز لدى أي جمعية.

أما حول قرار وزارة الشؤون الاجتماعية سحب الدار من الجمعية بناءً على التجاوزات فأوضح البيان بأن الجمعية أرسلت خطاب لمعالي الوزير برقم (2122) وتاريخ 11/ 10/1430هـ تطلب فيه التخلي عن الإشراف على دار الحماية لعدم وجود آلية واضحة، فضلاً عن تهميش دور الجمعية.

وتطرق البيان إلى ذُكر عن الحالات التي تم هروبها فقد تم تبليغ رئيس لجنة الحماية في حينها لاتخاذ كافة الإجراءات النظامية، وفي جانب محاولات انتحارية من بعض النزيلات فأشارت الجمعية في البيان بأنه قد يحدث ذلك كون الحالات النزيلة هي حالات معنفة، وتصل إلى الدار وهي مدمرة نفسياً، ولهذا من غير المستغرب محاولة انتحارها، ومع ذلك تقوم الجمعية باتخاذ اللازم حيال ذلك.

ورداً حول ما أثير عن بقاء النزيلات فترة طويلة في الدار، أوضحت الجمعية بأن لجنة الحماية بالشؤون الاجتماعية هي الجهة التنفيذية الوحيدة التي لها الحق في إخراج أو إيواء النزيلات من وإلى الدار وهي من يجب توجيه هذا السؤال إليها.

وأفاد البيان حول عدم وجود أهداف وبرامج ورفض دخول داعيات بأن الجمعية لديها برامج تأهيلية ودينية تقام على مدار العام، فضلا ًعن تقيدها بنظام واضح لدخول أي محاضرة للجمعية من خلال اتخاذ إجراءات رسمية من أمارة منطقة مكة المكرمة، وفي حالة التجاوز لهذه الإجراءات يتم المنع، في حين أنتقد البيان ما أثير حول اللاعبين أكثر من مرة، حيث أوضحت الجمعية بأنه تم الرد على هذه المسألة في وقت سابق ولا فائدة من تكرارها الآن وهو نوع من الإثارة غير المسؤولة.

وانتقد البيان ما أثير حول عدم الإنفاق على الحالات وعلى وجود تجاوزات مالية، حيث أكد البيان بأن الجمعية لديها محاسب قانوني معين من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية ويقوم هذا المحاسب بإصدار تقرير دوري كل ثلاثة أشهر ولا يتم استصدار التقرير إلا بعد استيفاء الشروط الكاملة.

أما ما ذُكر حول تنظيم حفل، فأوضحت الجمعية في بيانها بأن أن الجمعيات الخيرية تقوم بهذه الأنشطة الاجتماعية بهدف جلب وتوفير دعم للجمعية، ويتم ذلك بموافقة من مقام وزارة الشؤون الاجتماعية فضلاً عن موافقة أمارة منطقة مكة المكرمة.

وتطرق البيان حول ما أثير في دفع مبالغ مالية لإنتاج أفلام للجمعية حيث أوضحت الجمعية بأن ما أشير إليه هي أفلام توعوية ضمن الحملة الإعلامية لمناهضة العنف، وقد تم دعم هذه الأفلام من معالي وزير الشؤون الاجتماعية شخصياً وعلى نفقة الوزارة، فضلاً بأنه تم اعتماد قيمتها المادية رسمياً من قبل الجمعية ولا يوجد فيها أي تجاوزات، وأن هذه الحملات الإعلامية تهدف للتعريف بالجمعية وأنشطتها وخدماتها وتسعى الجمعية لتنفيذها بأقل التكاليف، ويمكن مقارنة ما نفذته الجمعية مع الحملة الاجتماعية الأخرى لاسيما في جانب إعداد سيناريو الأفلام والتصوير والإخراج، وكشف البيان بأن الأفلام التي تم إنتاجها بلغ عددها 4 أفلام توعوية (كل فيلم 15 ثانية)، وفيلمين إضافيين تعريفية للجمعية (كل فيلم 5 دقائق) باللغتين العربية والإنجليزية.

¥