ـ[إبداعات]ــــــــ[06 - 04 - 2010, 10:57 ص]ـ
رداً على ما أثير حول دار الحماية بجدة أصدرت جمعية حماية الأسرة الخيرية بياناً صحفياً أوضحت فيه الحقائق التي أثيرت بشكل مغلوط مقرونة بالوثائق والمخاطبات الرسمية التي تمت.
وتناول البيان الرسمي الذي صدر عن مجلس إدارة جمعية حماية رداً وتوضيحاً حول جميع ما أثير، حيث أكدت الجمعية في مطلع بيانها على أهمية الإعلام ودوره الهام في رفع مستوى الوعي وتوجيه الرأي العام لصالح المجتمع، مؤكدةً على أهمية دعم الإعلام في عرض القضايا الاجتماعية بشفافية لدعم حركة التنمية في المجتمع.
وأوضح البيان بأن جمعية حماية هي إحدى مؤسسات المجتمع المدني العاملة تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية، ويعمل متطوعوها لخدمة المجتمع.
وانتقدت الجمعية الهجوم المتكرر الموجة ضدها في الفترة الأخيرة واستغلال الإعلام بشكل غير أخلاقي وبدون شفافية للتعامل مع الجمعية.
وأفرد البيان ردوداً وتوضيحاً على العديد من المحاور منها ما أشير إلى تقرير مفصل عن المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية والسلوكية من مصدر غير معروف، حيث تؤكد الجمعية أن نشر مثل هذه المعلومات الكاذبة يخالف نظام المطبوعات، فضلاً عن أن إخفاء المصدر يشكك في مصداقية ما ورد حول ذلك.
وفندت الجمعية ما تم تداوله حول وجود أخطاء إدارية أبرزها خروج ودخول النزيلات من وإلى دار الحماية، حيث أوضح البيان بأن خروج النزيلات يتم عبر اتفاقية تمت مع إدارة الحماية الاجتماعية بالوزارة بحضور وكيل الوزارة، وأن الجمعية تشرف فقط على الجانب النفسي والاجتماعي للنزيلات، أما بالنسبة لأوامر الخروج والزيارة فتتم عبر المشرفة على الحماية بالقسم النسائي بفرع الوزارة بجدة، وقد رصدت الجمعية أكثر من تجاوز منها تحويل هذه المسؤولة لعدد من الحالات إلى التحقيق والإدعاء العام دون علم الجمعية رغم أن الجمعية المشرفة على الدار في تلك الفترة، فضلاً عن تهديد المسؤولة للنزيلات بتحويلهن للصحة النفسية في حين أن هذا التهديد لم يصدر من أياً من منسوبات الجمعية، كما أوضحت الجمعية بأن المسؤولة ذاتها زعمت في وقت سابق بأنها دفعت مبالغ للنزيلات دون علم الجمعية ومرجعها، ومع ذلك طلبت دفع هذه المبالغ من الجمعية رغم أنه لم يثبت دفع تلك المبالغ بأي مستندات، وبالتالي قامت الجمعية بمطابقة الفواتير لتكتشف عدم صحة تلك الفواتير والمبالغ المرصودة فيها وهذا ما أثار حفيظتها ضد الجمعية.
وتطرق البيان حول مسألة السماح للتزيلات بالتدخين، حيث أشارة الجمعية إلى أنه تم رصد مجموعة من التجاوزات ضد المديرة السابقة للدار وتم اتخاذ إجراءين بشأنها وهما استبعادها من الدار، واستبعادها من الجمعية، وأعربت الجمعية عن استغرابها بأنه وبالرغم من ذلك فإنه يتم حالياً استكمال تعيينها في الشؤون الاجتماعية فضلاً عن تجاوزات مسلكية رصدت ضدها.
وأبدت الجمعية استغرابها للتناقض فيما أثير حولها في جانب أن الجمعية تمارس القمع والكبت داخل الدار وأن الجمعية تسمح للنزيلات بالخروج، حيث أوضح البيان الرسمي بأن الجمعية لا يحق لها اتخاذ قرار بدخول وخروج النزيلات إلا بموافقة من اللجنة بالشؤون الاجتماعية، مفيدة بأن الجمعية عزمت على تنظيم رحلة للنزيلات إلى المدينة المنورة ضمن برنامج التأهيل النفسي والاجتماعي وتم رفض تنظيم هذه الرحلة من قبل رئيس لجنة الحماية بالرغم من سماحه بخروج حالات إلى الحج بدون محرم وباستثناء خاص .. بالإضافة إلى وجود تجاوزات أخرى مثل منع النزيلات من الخروج إلى السوق لشراء مستلزماتهن الخاصة بعيد الفطر المبارك، ولم يتم الرد على مخاطبات الجمعية، ولم يتم تجاوز ذلك رغم ضيق الوقت، وأشار البيان بأن الخلاف الذي نشب بين الجمعية وبين رئيس لجنة الحماية كان بسبب منع الجمعية لعدد ممن ثبت سوء سلوكهن من النزيلات وإصرار الطرف الآخر على خروجهن.
ورد البيان في جانب ما أثير حول منع الأهالي من زيارة النزيلات بتوضيح بأن ما ورد هنا مخالف للصحة حيث أنه لا يتم المنع إلا في حالة واحدة حينما يكون المعنف هو الشخص الذي يطلب الزيارة وذلك بهدف حماية النزيلات.
¥