ورفضت الجمعية ما ذُكر على لسان مسؤولة سابقة في الدار وصفت ما يحدث في الدار بالأجرام، آملة منها إثبات هذا الإجرام، وأن الجمعية على استعداد لمواجهة ذلك والإجابة على الأسئلة من الجهات المختصة.

واستغرب البيان نشر معلومات ووقائع غير المثبتة، مشيراً إلى أن ذلك يؤثر على مستقبل وسمعة الفتيات فضلاً بأن ذلك يضر بملف العنف الأسري، وتطرق البيان حول وصف الدار بالمزري بأن مبنى دار الحماية عبارة عن مبنى مؤقت ولا تملكه الجمعية، كما أن الجمعية تقوم بتنفيذ صيانة للمبنى بشكل دوري، مع تجهيزه بشكل ملائم وحسب إمكاناتها، ويمكن لكل مهتم بالمجال المقارنة ببيوت الحماية في كافة إنحاء العالم وما توفره الجمعية.

وتناول البيان الصادر مسألة مساعدة مسئولة لفتاة للهروب قبل تنفيذ أمر قضائي، حيث كشف البيان بأن النزيلة المقصودة حضرت إلى مقر الشؤون الاجتماعية بناءاً على طلب مدير عام الشؤون الاجتماعية بخطاب رقم (6298) وتاريخ 6/ 7/1430هـ، وأن سبب هروبها أنها عندما وصلت لمقر الشؤون الاجتماعية تم إبلاغها صدور أمر قاضى بالمحكمه الجزئيه بجدة بإلقاء القبض عليها، وإيداعها السجن وأن السجانات في طريقهن إلى مقر الشؤون الاجتماعية، وهذا يوضح عدم مهنية لجنة الحماية والمحكمة الجزئية في التعامل مع ضحايا العنف الأسري حيث تصبح الضحية هي الجانية، وللأسف الشديد كان هناك تهديد وتوعد من القاضي من المحكمة الجزئية بسجن الفتاة وإغلاق دار الحماية.

وحول ما نُشر بأن الجمعية لم تتعاون مع هيئة حقوق الإنسان فأشار البيان بأن هذا غير صحيح، منتقداً استغلال بعض الأشخاص لمنصبهم كرئيس لهيئة حقوق الإنسان في التصريح ضد الجمعية لاسيما أن ذلك التصريح تم بعد استغناء الجمعية عن خدمات شقيقة هذا المسؤول بسبب عدم كفاءتها المهنية.

وفندت الجمعية في بيانها مزاعم عضوة مجلس الإدارة السابقة التي قالت بأنها استقالة من الجمعية لوجود تجاوزات، حيث أوضحت الجمعية في بيانها بأن الجمعية استبعدت العضوة من مجلس الإدارة نظراً لعدم حضورها اجتماعات المجلس، فضلاً عدم التزامها بالأخلاقيات المهنية في التعامل مع العضوات بشكل يثير الاستغراب، بالإضافة إلى عدم مصداقيتها في القيام بأي بحث أو دراسة لصالح الجمعية وإصرارها على تقاضي مبالغ مادية من الجمعية، مما يتعارض مع أهداف العمل التطوعي الذي يقمن به كافة عضوات مجلس الإدارة في كافة الجمعيات.

واختتمت الجمعية بيانها بتوضيح أن الجمعية قامت بتسليم الدار إلى الوزارة قبل ستة أشهر سابقة وليس قبل شهر كما ذكرت بعض التقارير الصحفية، متسائلةً: لماذا يستمر مسلسل التجاوزات إلى الآن والدار تحت إشراف مباشر من وزارة الشؤون الاجتماعية؟.

يُشار إلى أن جمعية حماية الأسرة الخيرية بجدة تعتبر من الجمعيات الخيرية التي تعنى بالحد من العنف الأسري وتعمل على رعاية وتأهيل وعلاج ضحايا العنف الأسري وأسرهم بالإضافة إلى تنفيذ برامج توعوية تثقيفية وتدريب العاملين والمتخصصين في المجال من أجل تقديم أفضل الخدمات، وتتعاون مع الجهات الرسمية ذات الصلة بقضية العنف الأسري واللجان الرسمية والأهلية فضلاً عن التنسيق مع لجنة الحماية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية لمباشرة الحالات المعنفة في المنطقة.