ويبدو أن الدافع لإخراج هذه الطبعة هو الوقوف على المخطوطات الكثيرة مما يوفر ضبطًا للنص أكبر, وجاء في مقدمتها:

((وقد وفقنا الله تعالى لجمع هذا العدد الهائل من النسخ الخطية, فمنِّ علينا بإتمام نص "المسند", واستدراك الأحاديث التي سقطت من جميع النسخ المطبوعة, بما في ذلك طبعة ((مؤسسة الرسالة)). . وهي أحسن طبعات "المسند" التي ظهرت قبل طبعتنا هذه, وقد بلغ تعداد السقط من تلك الطبعات في موضع واحد أكثر من مائة حديث, وهي الأحاديث من (24396) إلى (24505) من طبعتنا هذه. . وبلغ السقط عشرة أحاديث في موضعين آخرين. . من (11245) إلى (11254). . ومن (3038) إلى (3047) فجاءت طبعتنا هذه بتوفيق الله تعالى أكمل طبعات المسند)).

أقول - أي المعد -:

وبعد دراسة هذه الأحاديث المستدركة تبين أنها من الأحاديث المكررة التي لا تضيف جديدًا باستثناء سبعة منها, وقد أضفت هذه السبعة إلى كتابنا هذا ووضعتها في أماكنها, وذكرت أنها من ((طبعة المنهاج)) وأرقامها في هذا الكتاب هي (1549) (2834) (3514) (3686) (5539) (8204) (8900).

وكم كنت أود لو أن ((دار المنهاج)) طبعت هذه الأحاديث المستدركة في رسالة صغيرة ووفرت على القارئ الجهد والوقت والمال, وبخاصة أن المشرف على طبعة ((دار المنهاج)) هو نفسه أحد المشرفين على طبعة ((مؤسسة الرسالة)) وهو فضيلة الدكتور أحمد عبدالكريم معبد.

وكم كنت أود - إذا لم يفعلوا ذلك - أن يعتمدوا الترقيم الذي اعتمدته ((مؤسسة الرسالة)) ليسهل على القارئ المقارنة عند الضرورة.

وقد يقول قائلهم: كيف تفعل بالأحاديث المائة المستدركة في مكان واحد, أقول نفعل كما فعلت ((مؤسسة الرسالة)) عند الحديث (24009) الذي انضوى تحته (92) حديًثا مكررًا في مكان واحد تحت هذا الرقم.

* * *

هذا الكتاب وبيان عملي فيه

دواعي تأليف الكتاب:

ذكرت في الفصل السابق وصف كتاب "المسند" كما تركه مؤلفه, وهذا الوضع يعيق الاستفادة منه إلا لمن رزق الصبر على البحث.

فترتيب الأحاديث على المسانيد أمر متعب؛ لأن الحديث يُطلب لموضوعه لا لراويه.

وأمر آخر: هو كثرة الأحاديث المكررة, إذ المعدل الوسطي أن كل حديث في "المسند" يذكر ثلاث مرات, فأحاديث "المسند" هي (27) ألفًا وزيادة, وأحاديثه بعد حذف المكرر (9) آلاف وزيادة.

وأمر ثالث: هو كثرة الأسانيد وتكرارها أيضًا.

وقد ذكر العلامة أبو حفص الموصلي رحمه الله (ت622هـ) في مقدمة كتابه ((الجمع بين الصحيحين)) أن من أسباب إعراض الناس عن علم الحديث: ((أنه يسأم من طول الأسانيد, والمكرر من المتون)).

[قال المعد: حققت كتاب الموصلي هذا وطبعه المكتب الإسلامي].

ولهذا فالمواصفات المرغوب توفرها في الكتاب المطلوب إعداده هي:

1 - حذف المكرر من الأحاديث.

2 - حذف الأسانيد, حيث يغني عنها ذكر رقم الحديث في الأصل لمن أراد الرجوع إليه.

3 - عدم إثقال الكتاب بالحواشي, إلا ما كان لا بد منه.

4 - ترتيب الأحاديث على ((الأبواب)).

طريقة الوصول إلى هذه الغاية:

وللوصول إلى ذلك كان لابد من درسة "المسند" حديثًا حديثًا, بغية الوصول إلى جمع أطراف كل حديث مكرر.

ثم المقارنة بين روايات الحديث الواحد لاختيار الأوسع والأشمل منها, فإن لم يكن هناك رواية شاملة, فإنه عندئذ ينبغي اختيار روايتين أو أكثر حتى يستوفى المعنى, هذا مع مراعاة الرواية الأصح إن كانت الثانية ضعيفة.

ثم وضع الحديث بعد ذلك تحت عنوانه المناسب من الأبواب.

ومن المفيد هنا أن أشير إلى أن السند الواحد قد يكون تحته أكثر من متن أو حديث, ويكون لكل منها موضوعه, وفي هذه الحال فإني أضع كل متن تحت العنوان الملائم له, كما فعلت ذلك كتب السنن وكتب الحديث الأخرى.

والمثال على ذلك الحديث (4884) في "المسند", فإنه يحتوي على موضوعين: الأول في تعليم كيفية السلام, والثاني في النهي عن جر الإزار, ولكل من الموضوعين بابه الخاص به, وقد وضع كل منهما في بابه.

الطبعة المعتمدة:

وقد اعتمدت في إنجاز هذا العمل على طبعة ((مؤسسة الرسالة)) كما تم اعتماد أرقامها في عملية توثيق النصوص, حيث أذكر في آخر كل حديث رقمه في هذه الطبعة لمن رغب في الرجوع إليه.

¥