نهى عن قتل الهدهد، كرامة له ... »، وقد وضع المحقق بعد كلمة «صنفه» رقماً، وذكر في الحواشي أن في كل النسخ زيادة: «نقل». وهذه الزيادة في نظري مهمة، وحقها أن توضع في الصلب. فهي - فضلًا عن كونها في كل النسخ - لا يستقيم الكلام بدونها. فما دخل أبي سليمان الخطابي هنا؟ إلا أن يكون نقل في كتابه هذه التفسيرات اللغوية من كتاب الحربي، ويكون العبادي لم يقف على كتاب الحربي ووقف على كتاب الخطابي، وفيه آراء الحربي، والمشكل هنا أن لكل من الحربي والخطابي مصنفاً في غريب الحديث (انظر: مقدمة النهاية، لابن الأثير)، وقد توفي الحربي سنة 285 هـ وتوفي الخطابي سنة 388 هـ.

ص 51 س 2: «أبو عبد الله الزبيري محمد بن سامري بن عبد الله بن عاصم ... صاحب الكافي»، وكل ذلك خطأ. والصواب فيه: أبو عبد الله، الزبير بن أحمد بن سليمان بن عبد الله بن عاصم كما جاء في مراجع ترجمته. انظر: تاريخ بغداد 8/ 471، طبقات ابن السبكي 3/ 295، طبقات الشيرازي 88، طبقات القراء 1/ 292، مرآة الجنان 2/ 278، نكت الهميان 153، وفيات الأعيان 2/ 69. وواضح أن «سليمان» هي القراءة الصحيحة لكلمة «سامري» التي علق عليها المحقق بأنها في بعض النسخ «شامري».

ص 53 س 13: قال العبادي في ترجمة الإمام البخاري: «ولم يرو عن الشافعي رحمه الله في «الصحيح» لأنه أدرك أقرانه، والشافعي رحمه الله مات مكتهلًا، فلا يرونه نازلًا وقد وجده عالياً»، والخطأ في «يرونه» فصوابه: «يرويه»، كما جاء في طبقات ابن السبكي 2/ 215. ولو رجع إليها المحقق لوقف على الصواب، ولما احتاج أن يذكر في الحواشي أن الكلمة كذا في ب، ت، في الأصل وح بغير تنقيط. وقيل كل ذلك فالكلمة من اصطلاحات علم الجرح والتعديل ورواية الحديث. فكان ينبغي على المحقق أن يفزع إلى أهل الذكر.

ص 64 س 1: «إن كان لشيء مضى وقع وإن لشيء مستقبل لم يقع»، وضع المحقق رقماً فوق «وإن لشيء»، وأشار إلى أن في بعض النسخ «وإن كان»، ولست