أدري لم لم يضع «كان» هذه في الصلب، فيها يستقيم السياق.

ص 67 س 4: «محمد بن إبراهيم بن منذر. الصواب: «المنذر»، كما جاء في بعض النسخ بالهامش. وكما جاء في بعض المراجع التي ترجمت له. وفي السطر نفسه: «صاحب إشراف على مذاهب العلماء»، والصواب: «الإشراف»، كما يذكر ابن السبكي دائماً.

انظر ما كتبته عن ص 39 س 2.

ص 78 س 13: قوله تعالى: «اعلموا ما شئتم» بتقديم اللام خطأ، والصواب: «اعلموا» بتقديم الميم. وهي الآية 40 من سورة «فصلت».

ص 79 س 11: في قوله تعالى: {يا أبت إفعل ما تؤمر}، جعل الهمزة همزة قطع». والصواب أنها ألف وصل {افعل}.

ص 88 س 2: «سئل عن قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» فقال: فذاكروا فيه». علق المحقق على كلمة «فذاكروا» بأنها في بعض النسخ «أكثروا»، وأرى أن يكون ما في الصلب: «تذاكروا».

ص 90 س 13: «إن ماسح الخف لا ينوي رفع الحديث» خطأ. والصواب: «الحدث».

ص 91 س 1: «وقد عارض بهذا الكتاب ابن نحاس القاضي» رفع «ابن» بالضمة. والصواب نصبه على المفعولية. والفاعل ضمير مستتر يعود على أبي بكر أحمد بن عمر الخفاف، وهو المترجم، وهنا أيضاً حذف «ال» من النحاس. وقد أشرت إليه قبلاً.

ص 96 س 1: «ويكره الرفع الشديد الصوت» ضبط المحقق الفعل بضم الياء وكسر الراء، مبنيّاً للمعلوم، ونصب «الرفع»، و «الشديد»، والصواب بناء الفعل للمجهول، ورفع «الرفع» نائباً عن الفاعل، و «الشديد» على الصفة.

وفي الصفحة نفسها س 4: «ويكره الدعاء بالشجع وتكلف الصنعة»، والصواب: «بالسجع» بالسين المهملة.