تَتلو القُران عليها ثمَّ تُتْبِعُه ... أحكامَ هرْمسَ تلك شرُّ أحكام

إنَّ القُران وبَطْليموسَ ما اجْتَمَعا ... في حال نَقْضٍ ولا في حال إبرامِ (?)

ثم دخل مؤنس بغداد في اليوم الذي قبض فيه ابن مُقْلَة، وكان المقتدرُ قد عزم على أن يَستوزرَ أَبا علي الحسينَ بن القاسم بن عبيد الله، فامتنع مؤنس من ذلك، وراسل المقتدرَ على يد علي بن عيسى يسألُه ردَّ ابن مُقْلَة، فانحرج المقتدر وتهدَّد ابنَ مُقْلَة، فسكَّن منه علي بنُ عيسى.

وأقام مؤنس على الاستيحاش من الحسين بن القاسم، وكان المقتدرُ لمَّا قبض ابنَ مُقْلَة أحضرَ الحسين وتَلَبَّثَه عنده، وخاطبه، واعتمد عليه في أمر وزارته، وعزم على أن يخلع عليه خِلعة الوزارة صَبيحة تلك الليلة.

وعَزَّ على مؤنس حيث انفرد المقتدرُ بهذا الأمر ولم يشاوره، وراسل المقتدرَ مرةً ثانيةً وثالثةً في إعادة ابنِ مُقْلَة فامتنع، وقال مؤنس: لا تستوزر الحسين، فشاور المقتدرُ عليَّ بنَ عيسى: مَن نستوزر؟ فأشار عليه بسليمان بن الحسن بن مَخْلَد، فاستوزره.

وكانت وزارةُ ابن مُقْلَة سنتين وأربعة أشهر وثلاثة أيام.

وكان [سليمان بن] الحسن (?) بن مَخْلَد لا يصدر عن أمرٍ حتَّى يُشاور علي بن عيسى.

ثم أمر المقتدر سليمان بن الحسن بن مخلد وعليّ بنَ عيسى بمُناظرة ابن مُقْلَة، فأحضروه، ووَبَّخه سليمان وقال: ضَريتَ (?) بين السلطان وبين أوليائه، وأغلَظَ له.

ثم تقرَّر أمرُه على مئتي أَلْف دينار، فأرسل مؤنس إلى المقتدر يسألُه أن يُعفى من المصادرة، وأن يكون مُعتَقلًا عند مُرشد الخادم، فأجابه إلى ذلك.

وحجَّ بالنَّاس عبد السميع بن أَيُّوب بن عبد العزيز الهاشمي، وقيل: عمر بن الحسن بن عبد العزيز، والظاهر أنَّه لم يحج أحدٌ سنة سبع عشرة وثلاث مئة إلى سنة ست وعشرين وثلاث مئة خوفًا من القِرمِطي.