آلاف ألف درهم، على أن يُرَدَّ ضياعهُ عليه بالأهواز، وأطلقَ، فقال عليُّ بن الجهم: [من البسيط]

أبلغ نَجَاحًا فتى الكتَّاب مألُكَةً ... تمضي بها الريحُ إصدارًا وإيرادا

لا يَخرجُ المال عفوًا من يَدَي عمر ... ويغمدُ السيفُ في فوديه إغْمادَا

الرُّخَّجيُّون لا يُوفون ما وعدوا ... والرُّخَّجيَّات لا يُخلِفْنَ ميعادَا (?)

وقال علي بن الجهم أيضًا: [من البسيط]

جمعتَ أمرينِ ضاعَ الحزمُ بينهما ... تيهَ الملوكِ وأفعال المماليك

أردتَ شكرًا بلا برٍّ ومَرزِئةٍ ... لقد سَلَكْتَ طريقًا غيرَ مسلوكِ (?)

وقال القاضي التنوخيُّ: كان محمد بن منصور يتقلَّد القضاءَ بكور الأهواز، وعمر الرُّخَّجيُّ على الأموال والولايات، وكانا يتنافسان (?) في المرتبة، فلا يركبُ القاضي إلى الرُّخَجي حتى يأتيه، ويتشاحنان (?) على التعظيم، فولدت بينهما عداوة، وكان الرُّخَّجيّ يكتبُ إلى المتوكِّل في القاضي، فلا يلتفتُ إليه، ويبلغُ ذلك القاضي فلا يحتفلُ به، [ويظهر الزيادة في التعاظم عليه.

فلمَّا] كان في بعض الأوقات وردَ كتابُ المتوكِّل [على الرُّخَّجيّ يأمره] (?) بأمرٍ في معنى الخراج، وأن يجتمع بمحمد بن منصور القاضي، ولا ينفرد به دونه.

وقَدِم بالكتاب خادمٌ من خدم السلطان، فأنفذ الرُّخَّجيّ إلى القاضي فأخبره الخبر، وقال: نصير إلى ديوان الخراج لنجتمع فيه على امتثال الأمر، فقال القاضي: لا، ولكن تحضرُ أنتَ إلى الجامع، فنجتمع فيه، فأبى الرُّخَّجيُّ، وتردَّدَ الكلام بينهما، إلى أن قال الرُّخَّجيُّ للخادم: ارجع إلى أمير المؤمنين وأخبره بأنَّ قاضيه يريدُ إيقاف الأمر.

فبلغه الخبر، فركب ومعه الشهود إلى الديوان والرُّخَّجيُّ قاعدٌ في الدست، وكتابُه