وقد ذَكَرَ الإِجْماعَ بعضُ ذَوِي النُّهى ... فَسَلْ عنه أَهلٌ للإِصابَةِ مِنْ نَجْدِ

وذَلِكَ لا يَخْفَى لَدَى كُلِّ عَالِمٍ ... ففي كُتبِ الإِجْماعِ ذَاكَ بِلا عَدِّ

فما وجْهُ هذا الاعتِراضِ بِنَفْيه ... وقد كانَ معلومًا لدى كلِّ مُستَهْدِ

كَدَعْواه في أَنَّ الصَّحابَةَ أَجْمَعوا ... على قَتْلِهم والسَّبْى والنَّهْبِ والطَّردِ

لِمَنْ لِزكاةِ المَالِ قَدْ كَانَ مَانِعًا ... وذَلِكَ مِنْ جَهْلٍ بصاحِبِه يُردِي

وقولُكَ فيمَا قَالَه الشَّيخُ حَاكِيًا ... على ذَلِكَ الإِجماعَ مِنْ غَيْر مَا جَحْدِ

وذَلِكَ في أَنَّ الصَّحابَةَ أَجْمَعوا ... على قَتْلِهم والسَّبِى والنَّهبِ والطَّرْدِ

لِمَنْ لِزكاةِ المالِ قَدْ كَانَ مَانِعًا ... نَعمْ قَدْ ذَكَرْنَا في الجوابِ وفي الرَّدِّ

جوابُكَ عَمَّا قَدْ ذكرْتَ مُفَصَّلٌ ... فَرِدْه تَجِدْ طَعْمًا أَلذَّ مِنَ الشَّهْدِ

حَكَى ذَاك عن شيخِ الوُجودِ أَخِي التُّقَى ... إِمَامِ الهُدَى السَّامِي إلى ذِروةِ المَجِد

وذَاكَ أَبو العَبَّاسِ أَحمدُ ذُو النُّهى ... وفي ذَاكَ ما يكْفِي لِمَنْ كَانَ ذا رُشْدِ

وقولُكَ إيهامًا كأَنَّكَ عَارِفٌ ... وأَنَّكَ ذُو حَقٍّ وفي الحَقِّ مستَهدِ

فقد كانَ أَصْنَافُ العَصَاةِ ثَلاثةً ... كما قَدْ رَواه المُسْنِدُونَ ذَوُو النَّقْدِ ...

وقد جاهَد الصِّدِّيقُ أصنَافَهُمُ وَلَم ... يكَفِّر منْهمْ غيرَ مَنْ ضَلَّ عَنْ رُشْدِ

أَقولُ لعمرِي ما أَصبْتَ ولم تَسِرْ ... على منْهَجِ الصَّديق ذي الرُّشْدِ والْمَجد

فسيرَتُه مَعْ صَحْبِ أَحمَد كلِّهم ... مقرَّرةٌ معلومَةٌ عِنْدَ ذي النَّقْدِ

فكفَّر مَنْ قَدْ آمَنوا بِطُلَيْحَةٍ ... وبالأَسْودِ العَنْسِيَّ ذي الكفرِ والجَحْدِ

مسيلمةَ الكذَّابِ والكُلُّ كَافِرٌ ... سِوَى الأَسَدِى لمَّا أَنَاب إلى الرُّشْدِ

وطَائِفَةٌ قَدْ أَسْلَمُوا لكنِ اعْتَدَوْا ... بمنعِ زكاةِ المالِ قصدًا على عَمْدِ

فراجَعَهُ الفاروقُ فيهِمْ مُعَلاًّ ... فناظرَه الصِّدِّيقُ ذي الجِدِّ والجَهْدِ