فذا فِرية لا يَمتري فيه عارفٌ ... وفيه من الإِغضاءِ ما ليس بالمجدي

على خالد القَسرى إذْ كان عاملا ... لمروان هذا قول من ليس ذا نَقْد

فإِجماع أَهل العلم من بعد قتله ... على أَنه مستوجبٌ ذاك بالحدّ

وقد شكروا هذا الصنيعَ لخالد ... كما هو معلوم لدى كل مستهدي

وما أَحد في عصر خالد لم يكن ... يرى قتله بل قرورا ذاك عن قصد

وأَحسنُ قصدٍ رامه خالدُ الرضيُّ ... بذلك وجهَ الله ذي العرش والمجد ...

وقد ذكر ابنُ القيمِّ الثقةُ الرضىُّ ... على ذاك إِجماع الهدى ذَوِي الرُّشد

وذلك لا يَخْفَى على كلِّ عالم ... فقد قال بالكفر الصَّريح على عمد

وأَظهرَ هذا القول بل كان داعيا ... ولا شك في تكفيره عند ذي النقد

فَدعْنا منَ التَّمويهِ فالحقُّ واضحٌ ... وإِجماعٌ أهلِ العِلْمِ كالشَّمْسِ مُستبدِ

وما كانَ قصدًا سيئًا قتلُ خالدٍ ... لجعدٍ عدوِّ اللهِ ذي الكفر والجحدِ

كما قُلتَه ظنًّا وإِفكًا وفِرْيةً ... على أَنَّه قَدْ غارَ للهِ مِنْ جَعْدِ

فنالَ به شكرًا وفوزًا ورِفْعةً ... فنرجُو له الزُّلْفى إلى جَنَّةِ الخُلْدِ

ودَعواكَ في الإِجْماعِ إِنكارُ أَحْمد ... فذاكَ لأَمْرٍ قد عَنَاهُ منَ الضِّد

يَرون أُمورًا محدثاتٍ ويَذْكروا ... على ذلكَ الإِجْمَاعَ مِنْ غيرِ مَا نَقْدِ

فأنكرَه لا مُطْلَقًا فهْو قد حكَى ... على بعضِ ما يرويه إِجماعَ مَنْ يَهْدِي

كَما ذكرَ ابنُ القَيمِّ الأَوحدُ الَّذي ... أتى بنفيِس العلمِ في كلِّ ما يُبْدي

على قتلِ جَعْدٍ في قصيدتهِ الَّتي ... أَبانَ بها شَمْسَ الهِدَايةِ والرُّشدِ

وفيها حَكَى الإِجماع في غيرِ مَوضِعٍ ... وفي غيرِها مِنْ كُتْبِه عَنْ ذَوِي النَّقْدِ

وقد كانَ مِنْ سَاداتِ أَصحابِ أَحمد ... ويَحكِى منَ الإِجْماعِ أَقوالَ ذي الْمجْد