أولئك أَصحابُ النَّبي محمَّدٍ ... فهم قدوةٌ للسالكينَ على القَصْدِ

ومِنْ بعدهم مِمَّن يخالفُ لم يكن ... يقاربُهم هيهاتَ ما الشَّوكُ كالورِدِ

وهُم في جميعِ الدِّين أَهْدى طَريقة ... وأَقرب للتَّقوى وأَقومَ في الرُّشْدِ

وأَيْضًا بنُو القَدَّاحِ قَد كانَ أَمْرُهم ... شهيرًا ومعروفًا لَدى كُل ذي نَقْدِ

وأجمع أهلُ العلمِ مِنْ كُل جهْبذٍ ... على كُفرِهم والحقُّ في ذاكَ مُسْتَبْدِ

وقد أَظهرُوا لَفْظَ الشَّهادةِ جهرةً ... وأَن رسول الله أَفضلُ منْ يَهْدي

وقد أَبطنوا للكفرِ لكن تَظَاهروا ... بما أَظهرُوا للنَّاسِ ما ليس بالمُجْدِي

فلمَّا أَبانوا بعضَ أَشياءَ خالَفُوا ... بها الشرع باءُوا بالخَسارَة والطَّردِ

فمن كان هذا حالُه فَهْو كافرٌ ... حلالُ دمٍ والمالُ يُنْهَبُ عنْ قَصْدِ

فذاك بإِجماعِ الصَّحابةِ كلهم ... وهذا بإِجماعِ الهُداةِ ذَوِي الرُّشْدِ ...

وأمَّا البغاةُ الخارِجُون فحكمُهم ... إذا خَرجوا أَو قَاتَلونَا على عمْدِ

وقاتِلهُم حتَّى يفيئوا إلى الهُدى ... ولا نأخذُ الأَموال نهبًا كما تُبْدِي

ومُهما يقُل فينا العدُوُّ فإِنَّهم ... يقولون معروفًا وآخرَ لا يُجدِي

فما كان معروفًا من الدين واضِحًا ... كإِجْماعِ أَصحابِ النبي ذَوِي الرُّشْدِ

على قَتلِ مُرْتَدٍّ وآخذٍ لِمالِه ... ومانِع حقِّ المالِ منْ غيرِ ما جحْدِ

فما فَرَّقوا بينَ المُقِرِّ وجاحِدٍ ... ولا بينَ مُرْتدٍ إِلى الجعْلِ للنِّد

وإِجماعِ أَهلِ العلمِ مِنْ بعدِ عصْرِهم ... على قَتْل جهمٍ والمريُسيِّ والجَعْدِ

وغيلانَ بل كفرُ العبيدِين والَّذي ... على رأْى جهْمٍ في التَّجهمِ والجحد

وكُلِّ كفورٍ مِنْ ذَوِي الشِّركِ والرَّدى ... فتكفيرُهم عنَّا صحيحٌ بلا ردِّ

وما لَفَّقوا الأَعداء مِنْ قَتْلِ مُسْلِمٍ ... ونُهْبةِ أَموالٍ تَجِلُّ عن العدِّ