فعلينا أن نفهم هذه الدقيقة، يأتي من يقول لك: كيف الإمام أحمد .. ، المسند لمن يا أخي؟ للإمام أحمد إجماعاً، ما أحد يخالف في هذا، كيف يقول: حدثنا عبدالله، الإمام أحمد يقول: حدثنا عبد الله ممكن؟ هذا مستحيل!! حدثنا عبد الله قال: حدثني أبي، إذن لا بد من أن نعرف مثل هذه الأمور.
الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله تعالى- تصرف وهو شيخ من أهل الفن ومن أهل العلم ومن أهل العمل فيما نحسب تصرف في المسند تصرفاً غير مرضي، فحذف عبد الله وحذف الأب، مباشرة حدثنا فلان من شيوخ الإمام أحمد!!
هذا يا أخي تصرف في كتب الآخرين، مثل هذه التصرفات تجعل الإنسان لا يثق بالكتب، بل على من أراد نشر الكتب وخدمة الكتب أن يبقيها كما هي من غير تصرف، نعم؟
طالب: يا شيخ يعني الرواية عن من دون ابن الإمام أحمد، عن من دون الشيباني؟
كيف؟
طالب: الرواية عن طلاب الإمام مالك، حل الإشكال؟
الآن عندنا أيش؟ الكتاب ما هو للإمام مالك؟
طالب: بلى.
اتفاقاً يعني هو من حديث الإمام مالك؟
طالب: بلى.
جمعه الإمام مالك في البداية، الإمام مالك لما جمع الكتاب قرأه عليه يحيى بن يحيى فأثبت اسمه لبيان أن هذه رواية يحيى، نعم، فجاء من بعده وأبقاه كما هو، فصار برواية يحيى بن يحيى عن مالك، وهكذا بقية الكتب لهم طريقة في التصنيف قد تقول: هي من حيث النظر المعاصر للتصنيف، نعم، قد تقول: إنها غير مستساغة، نعم، تكون غير مستساغة، وأنتم تعرفون الأمور أول ما تبدأ يكون فيها ما فيها، ثم بعد ذلكم تتطور، نعم، هؤلاء لم يسبقهم أحد إلى التأليف، لبنات أولى في بناء التأليف، فهذا عذرهم في هذا الباب، وهي أيضاً أمانة تحملها الراوي عن من روى عنه، وهكذا إلى آخره، أمانة تحملها.
الموطآت -ومثالها موطأ الإمام مالك- والمصنفات -ويمثل لها بمصنف ابن أبي شيبة، ومصنف عبد الرزاق ابن همام الصنعاني- هذه المصنفات فيها ألوف مؤلفة من الأحاديث، وهي شبيهة بالموطآت؛ لكثرة الآثار، وهي شبيهة في التصنيف بالسنن؛ لأن جلها أحاديث أحكام، ولذا لا يرى بعضهم فرق بين الموطآت والمصنفات والسنن.