الخشوع كما وقع في قصة الخَمِيصة. وقوله: فأشار إليه أن امكث في رواية عبد العزيز "فأشار إليه يأمره أن صَلّ" وفي رواية عمر بن عَليّ "فدفع في صدره ليتقدم، فأبى". وقوله: فرفع أبو بكر يديه فحمد الله، ظاهره أنه تلفظ بالحمد، لكن في رواية الحُميْديّ "فرفع أبو بكر رأسه إلى السماء شكرًا لله، ورجع القَهْقرى" وادّعى ابن الجَوْزيّ أنه أشار بالشكر والحمد بيده، ولم يتكلم، وليس في رواية الحُمَيْديّ ما يمنع أن يكون تلفظ، ويقوي ذلك ما عند أحمد عن أبي حازم "يا أبا بكر لم رفعت يديك، وما منعك أن تثبت حين أشرت إليك؟ قال: رفعت يدي لأني حمدت الله على ما رأيت منك" زاد المسعوديّ "فلما تنحى تقدم النبي -صلى الله عليه وسلم-" ونحوه في رواية حمّاد بن زيد.

وقوله: أن يصلي بين يدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، في رواية الحمادين والماجشون "أن يؤم النبيّ -صلى الله عليه وسلم-". وقوله: أكثرتم التصفيق، ظاهره أن الإنكار، إنما حصل عليهم لكثرته لا لمطلقه، وسيأتي قريبًا ما في ذلك. وقوله: من نابه، أي أصابه. وقوله: فليسبح، في رواية يعقوب بن عبد الرحمن "فليقل سبحان الله" كما يأتي في باب الإشارة في الصلاة.

وقوله: التفت إليه، بضم المثناة على البناء للمفعول، وفي رواية يعقوب المذكورة "فإنه لا يسمعه أحد حين يسبح إلا التفت إليه". وقوله: وإنما التصفيح للنساء، في رواية عبد العزيز وإنما التصفيق للنساء" زاد الحُمَيْديّ "والتسبيح للرجال" وفي رواية حمّاد بن زيد بصيغة الأمر، ولفظه "إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفق النساء" وبالتسبيح للرجال قال مالك والشافعيّ وأحمد وأبو يوسف والجمهور، وقال أبو حنيفة ومحمد متى أتى بالذكر جوابًا بطلت صلاته، وإن قصد به الإعلام بأنه في الصلاة لم تبطل، فحملا التسبيح المذكور على قصد الإعلام بأنه في الصلاة، وحملا قوله "من نابه" على نائب مخصوص، وهو إرادة الإعلام بأنه في الصلاة، والأصل عدم هذا التخصيص؛ لأنه عام لكونه في سياق الشرط، فيتناول كلا منهما، فالحمل على أحدهما من غير دليل لا يصار إليه، لاسيما التي هي سبب الحديث، لم يكن القصد فيها إلا تنبيه