إن المؤلف -رحمه الله- قد ابتدأ شرح البخاري أول الأمر وضمنه الأمور التالية:
1 - ترجمة رجال الإِسناد ترجمة وافية مغنية اقتبسها من كتاب "تهذيب التهذيب" للحافظ ابن حجر، وما كان فيه من الصحابة فقد عوّل فيه على كتاب "الإصابة" له أيضًا.
2 - وصل ما فيها من التعليقات، والموقوفات والمقطوعات واعتمد فيه على كتاب "فتح الباري" للحافظ ابن حجر، وكتاب "عمدة القارىء" للبدر العيني، وكان الأول منهما قد ألف كتابًا سماه "تغليق التعليق" توسع فيه في تخريج التعليقات ووصلها، وبيان من وصلها من أصحاب الكتب، وكاد أن يستوعب ذلك -رحمه الله- وقد تم طبعه في خمسة مجلدات وما في "الفتح" هو تلخيص لما جاء في هذا الكتاب، وعلى هذا التلخيص اعتمد المؤلف رحمه الله.
3 - تخريج حديث البخاري من الكتب الستة المعتمدة المتداولة بين أهل العلم، وهي: صحيح مسلم، وجامع الترمذي، وسنن أبي داود، والمجتبى للنسائي، وسنن ابن ماجه.
وبعد أن أتمه رحمه الله في نحو ست مجلدات، بدا له أن يُعاود النظر فيه فيشرح أحاديث "الصحيح" شرحًا جامعًا للمعاني المتفرقة في الشروح التي سبقته ليكون هذا الشرح مغنيًا لأهل العلم عن جميع تلك الشروح.
وقد أنجز من هذا الشرح الكبير -رحمة الله عليه- هذه المجلدات التي نضعها بين أيدي القراء لأول مرة، وقد أتم فيها شرح ما يقرب من ربع الكتاب، والله الهادي إلى الصواب، وإليه المرجع والمآب، والحمد لله رب العالمين.
وقد قامت دار البشير بتفصيله، وترقيمه، وضبط النص وإصلاح ما وقع فيه من تحريف أثناء النسخ بحيث ظهر في هذا المستوى الرفيع من الطباعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يدّخر لنا من الأجر، ولمؤلفه، وأن يهدينا سواء السبيل.