والمُعْضَل بفتح الضاد ما سقط منه اثنان متواليان من أي موضع كان، وإن تعددت المواضع، كان الساقط الصحابي والتابعي أو غيرهما، فيدخل فيه قول المصنفين: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -. كما قيل بمثله في المُرْسَل، والمُنْقَطِع، والمُعْضَل اسم مفعول من أعْضَلَه فلان، أي: أعياه، فهو مُعْضَل، فكان المحدث الذي حدث به أعضله وأعياه فلم ينتفع به من يرويه عنه، ويقال: المعضِل للمشكل أيضًا، وهو حينئذ بكسر الضاد وبفتحها، على أنه مشترك، ومن المُعْضَل حذف النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابي، ووقف المتن. على التابعي، كقول الأعمش، عن الشعبي: يُقال للرجل يوم القيامة: عملت كذا وكذا؟ فيقول: ما عَمِلته، فيُخْتَم على فيه، فتنطِقُ جوارحُه ولسانه، فيقول لجوارحه: أبْعَدَكُنَّ الله ما خاصَمْت إلا فيكن، رواه الحاكم، وقال عُقْبَة: أعْضَلَهُ الأعمش، وهو عند الشَّعبيّ متصل مسند، رواه مسلم من حديث فُضَيل بن عُمر، عن الشَّعبِيّ، عن أنَس، قال: كنا عند النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فضَحِكَ، فقال: "هَلْ تَدرونَ مِمَّ ضَحِكْتُ؟ " قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: "مِنْ مُخاطَبَة العبدِ ربَّهُ يوم القيامة، يَقُول: يا ربِّ ألَم تُجِرْني من الظّلم؟ فيقول بلى، فقال: فإني لا أُجِيزُ اليومَ على نفسي شاهدًا إلا مني، فيقول: كفى بنفسِك اليوم عليك شهيدًا، وبالكرام الكاتِبين اليوم عليك شهودًا، فيُخْتَم على فيه، ثم يقال لأركانه: "انطِقِي". الحديث، قال ابن الصَّلاح، وجَعْل هذا القسم من المعضل جيدٌ حسنٌ، لأن هذا الانقطاع بواحدٍ مضمومًا إلى الوَقْف يَشتَمِل على الانقطاع باثنين، الصحابيّ ورسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وذلك باستحقاق اسم الإِعضال أولي، وأشار العراقيُّ إلى المُنقَطِع والمُعْضَل بقوله:

وَسَمِّ بالمنْقَطِع الّذي سَقَطْ ... قَبْلَ الصَّحابِيِّ بهِ راوٍ فَقَطْ

وقِيل ما لَمْ يَتَّصِل، وقَالَا ... بأنَّهُ أقْرَبُها اسَتِعْمالا

والمُعْضَلُ السّاقِطُ منه اثْنانِ ... فَصَاعِدًا ومِنْهُ قسمٌ ثانِ

حَذْفُ النَّبيّ والصَّحابيِّ معا ... وَوَقفُ مَتْنِهِ على مَنْ تَبعَا

ثم ذكر البخاري بعد هذا الأثر: وقال إبراهيم {وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي}