المفسرة، وهي روايته المتقدمة عن إسحاق، حيث قال فيها: ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف، وقد مرَّ أنهم أهل قباء، فبنى مالك على أن القصة واحدة، لأنهما جميعًا حدثاه عن أنس. والمعنى متقارب، فما أحسنه من جمع. ولهذا قال ابن رشيد: قضى البخاريّ بالصواب لمالك بأحسن إشارة، وأوجز عبارة، لأنه قدم أولًا المجمل، ثم أتبعه بحديث مالك المفسر المعين، فما أبعد هذا من كلام ابن عبد البر الذي لم يلتمس فيه لشيخه مخرجًا حسنًا مع وضوحه، وبهذا الجمع يُستغنى عن البحث في كون الخطأ من مالك، أو من الزُّهريّ.

وقوله: "إلى قباء فيأتيهم"، أي: أهل قباء، فهو على حد قوله تعالى: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ}، يعني قوله: إلى قباء. وأما قوله: "فيأتيهم" فالضمير راجع إلى أهل المقدر، ولذلك جمعه، ولو كان لقباء لقال: "فيأتيها" بالإفراد. وقد مرَّ ما في قباء من اللغات في الحديث الثالث من بدء الوحي.

قال النووي: في الحديث المبادرة بصلاة العصر في أول وقتها، لأنه لا يمكن أن يذهب بعد صلاة العصر، ميلين أو أكثر، والشمس لم تتغير، ففيه دليل للجمهور في أن أول وقت العصر مصير ظل كل شيء مثله، خلافًا لأبي حنيفة. وقد مضى الكلام على هذا.

رجاله أربعة:

الأول: عبد الله بن يوسف، والثاني: مالك، وقد مرّا في الثاني من بدء الوحي، ومرَّ ابن شهاب في الثالث منه، ومرّ أنس في السادس من الإيمان، وفيه التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد، والإخبار كذلك في موضع، والعنعنة في موضعين، والقول. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.

ثم قال المصنف:

باب إثم من فاته العصر

أشار المصنف بذكر الإثم إلى أن المراد بالفوات تأخيرها عن وقت الجواز بغير عذر، لأن الإثم إنما يترتب على ذلك، ويأتي تمام الكلام على الفوات في الحديث.