لطائف إسناده:

فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، والعنعنة في ثلاثة مواضع، أخرجه البخاري هنا، ومسلم، والنسائي.

باب الغُسل بالصاع ونحوه

أي: بملء الصاع وما يقاربه، والصاع خمسة أرطال وثلث كما مرَّ في تفسير الفَرَق، والرطل البغدادي مئة وثمانية وعشرون درهمًا وأربعة أسباع درهم، وقال الرافعي: إنه مئة وثلاثون درهمًا، وسبب هذا كما قال الموفق أنه كان في الأصل مئة وثمانية وعشرين درهمًا وأربعة أسباع، ثم زادوا فيه مثقالًا لإرادة جبر الكسر، فصار مئة وثلاثين، والعمل على الأول؛ لأنه هو الذي كان موجودًا وقت تقدير العلماء به، وأما ما مرَّ عن العراقيين من أنه ثمانية أرطال، محتجّين بما مرَّ عن مجاهد، ولفظه: دخلنا على عائشة، فأُتي بعسٍّ، أي: لوح عظيم. فقالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يغتسِلُ بمثله. قال جابر: فحزرتُه ثمانية أرطال إلى تسعة إلى عشرة. فلا يُقابَل بما اشتُهر بالمدينة وتداولوه في معاشهم، وتوارثوه خلفًا عن سلف كما أخرجه مالك لأبي يوسُف حين قدم المدينة، وقال له: هذا صاع النبي -صلى الله عليه وسلم-، فوجده أبو يوسف خمسة أرطال وثلثًا، فلا يُترك نقل هؤلاء الذين لا يجوز تواطؤهم على الكذب إلى خبر يَحتِملُ التأويل؛ لأنه حَزَر، والحَزْر لا يُؤمن فيه الغلط، ولم يجزم فيه بحَزْرٍ أيضًا كما مر عنه. ولم يقبل العيني هذا، ولكنه لم يأت بما يعارضه.