ومعظمُ الكوفة والحجاز ... مع البخاريّ إلى الجوازِ

وابن جُرَيج، وكذا الأوزاعي ... مع ابن وهب والإمام الشافعي

ومسلمٌ، وجُلّ أهل الشَّرْقِ ... قد جوّزوا "أخبرنا" للفَرْقِ

وقد عزاه صاحب الإِنصاف ... للنَّسائي من غير ما خلاف

والأكثرين، وهو الذي اشْتُهرَ ... مصطلحًا لأهله أي الأثر

وبعض من قال بذا أعادا ... قراءة الصحيح، حتى عادا

في كل متن قائلا "أخبرك" ... إذ كان قال أولًا "حدَّثَك"

قلت: وذا رأيُ الذين اشترطوا ... إعادة الإسناد وهو شطَطُ

ولنذكر هنا تفريعات سبعة تذكر في كتب الأصول بعد هذا الفصل تتميمًا للفائدة:

أولها: فيما إذا لم يحفظ الشيخ ما عُرِض عليه، وأمسك الأصل عَدْلُ رِضًا، فقد أجاز جل المحدثين أو كلهم الاعتماد على ذلك، والرواية به. ومنعه إمام الحرمين من أهل الأصول. وأما إذا لم يكن الممسك عدلا فلا اعتداد بذلك اتفاقًا.

ثانيها: فيما إذا سكت الشيخ بعد قول الطالب له "أخبرك فلان" ونحوه، ولم يقُرَّة بلفظ "كنعم" أو إشارة مع فهمه لما قاله الطالب، ولم ينكر عليه، وغلب على ظن الطالب أن سكوته إجابة له فالذي عليه المعظم من العلماء، وهو الصحيح، أن ذلك كافٍ في صحة السماع، إذ سكوته على الوجه المذكور كإقراره لفظًا ولأنه لا يليق بذي دين إقرارٌ على خطأ في مثل ذلك، وحينئذ فتؤدّي بألفاظ العرض كلها. ووافق على هذا من الشافعية أبو الفتح سليم الرازيّ، وأبو إسحاق الشيرازيّ، وأبو نصر بن الصّباغ، ولكنّ هذا الأخير قال: لا تجوز تأديته إلا بألفاظ العرض المتفق عليها، وهي "قرأت عليه"، أو "قرىء عليه وأنا اسمع" لا جميعها، فلا تقل: حدثني، ولا أخبرني، ولا سمعت. ومنع بعض أهلِ الظاهر