البخاري وغيره، لكن فيه نظر لأنه لم يتصل بالسماع بل تخللته الإجازة في مواضع، كما في فهرسة القصار المذكور "، اهـ. وفي نسخة النشر المطبوعة بفاس ما نصه: " فإن ذكر هذا السند تبركاً فمسلم، وإن كان لقصد اتصال روايته ففيه نظر، لأنه لم يتصل بالسماع بل تخلله الانقطاع في مواضع، منها أن الشيخ القصار لم يسمع من سيدي رضوان صحيح البخاري كله، وإنما سمع جله، وكل حديث سنده عنه يحتمل أنه ليس هو المسموع منه، على أن ذلك السند معروف عند أربابه بعدم الاتصال لاطلاقهم بالتحديث به الإجازة على السند، ولم يبينوا محلها فتحقق هذا بمراجعة الفهارس كفهرسة القصار والمنجور وابن غازي وابن حجر والمنتوري "، (اهـ. كلام النشر) (?) . وكلامه لمن تأمله يقتضي أنه رحمه الله إما لم يستوعب قلمه ما كان يختلج بذهنه، وإما يشير لطعن التجموعتي في رواية المغاربة الذي ذكر في ترجمته وترجمة ابن سعادة، أو يشير إلى ترجيح القول بعدم صحة الرواية بالإجازة، وإلاّ فالمقرر الآن وقبله بدهور وأزمان أن الإجازة جابرة لما لعله لم يسمع من الكتاب، ولا شك أن كل واحد من شيوخ سلسلة المترجم المعروفة إلى ابن حجر وهم عمه والقصار والجنوي وسقين وزكرياء أجاز تلميذه الراوي عنه، فما لم يروه عنه بالسماع يرويه بالإجازة الجابرة، وفي ألفية العراقي في الاصطلاح:

وينبغي للشيخ أن يجيزَ معْ ... إسماعه جبراً لنقصٍ إن وقعْ

قال ابن عتّاب ولا غناءَ عَنْ ... إجازةٍ مع السّماع تَقْتَرِنْ فمهما صحت الإجازة ألا ولا معنى لهذا التوقف. نعم كلام صاحب النشر يردُ ولا بدَّ فيمن بعد ابن المبارك والشيخ التاودي إلى زماننا هذا، فإن أكثرهم إن لم نقل كلهم إنما يروون بمجرد الحضور فقط الغير المقترن بإجازة، بل ربما كان الطالب يحضر درساً من الصحيح أو عشرة ومع ذلك يتجاسر على