وقياس الشبه هذا سبق معنا وقد اختلف في تفسيره فقال القاضي يعقوب هو أن يتردد الفرع بين حاظر ومبيح قالوا كالذي المتردد بين المني والبول قالوا المني المزي هذا المتردد بين المني والبول لماذا؟ قال لأنه هو كالبول يحتمل أنه كالبول ويحتمل أنه كالمني وينبني على هذا لو ألحق بالبول صار نجساً ولو أُلحق بالمني صار على القول بطهارته، فيلحق بأكثرهما شبهاً وقيل هو الجمع بوصف يوهم اشتماله على المظنة من غير وقوف عليها هو الجمع بوصف يُوهم هذا الوصف يُوهم اشتماله يعني يُظَن أن هذا الوصف مشتمل على الحكم إذاً من باب الظن هذا وصف يُوهم هذا الوصف ويُظَن يعني ظن المجتهد عنده اشتماله على المظنة وهي الحكمة من جلب نفع أو دفع ضر من غير وقوف عليها من غير أن يقف على عين العلة يعني من غير قطع لوقوفها لكن الشارع اعتبره في بعض الأحكام ولكن الأولى ما ذكرناه في السابق وهو أن يكون فرع تردد بين أصلين هذا هو المشهور أن يكون فرع تردد بين أصلين مختلفين في الحكم فيُلحَق بأيهما أو بأكثرهما شبهاً وهو صحيح في إحدى الروايتين يعني وهو قياس صحيح في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأحد قولي الشافعي وهو قول الجمهور لكن يعتبر قياساُ ضعيفاً يعين لا يُلجًا إليه إلى عدم وجود أي دليل هذا ما يسمى بقياس الشبه يسمى بالشبه لتردده بالشبه بين الوصف المناسب والوصف الطردي فعدم تحقق مناسبة فيه أشبه الطردي ولعدم تحقق انتفاءها أشبه المناسب هذا قول اختاره المصنف هنا ولم يذكر غريه وقيل قياس الشبه لا يصح لأنه قائم على المناسبة المتوهمة والأصل عدم العمل بالظن إلا إذا كان راجحاً.