وأثبتها الباقون (?).

ونصب أيضا ذو كاف «كبا» (?) ابن عامر (كن فيكون [البقرة: 117]) حيث وقع إلا كن فيكون الحقّ [آل عمران: 59، 60]، قوله الحقّ [الأنعام: 73] فلا خلاف فى رفع نونهما (?).

والمختلف فيه ستة: هنا وآل عمران [الآية: 59] والنحل [الآية: 40]، ومريم [الآية:

35]، ويس [الآية: 83]، وغافر [الآية: 68].

وإلى إخراج الموضعين أشار بقوله: (سوى الحق) وقيد النص (?) بالرفع لتتعين قراءة الباقين؛ لأن ضده الكسر.

ووجه حذف الواو: أن شدة تناسب الجملتين تغنى عن العاطف أو تدل عليه، واستؤنفت مبالغة وهى على رسم الشامى.

ووجه الإثبات: أنه الأصل فى العطف، والمعنى عليه؛ لأن الكل إخبار عن النصارى، وتصلح (?) للاستئناف وهى على بقية المرسوم.

وقوله: (كن فيكون) مثال معناه: أن كل موجود لا يتوقف إلا على مجرد إرادة الحق:

كقوله: وما أمرنا إلّا وحدة [القمر: 50].

ووجه النصب: أنه اعتبرت (?) صيغة الأمر المجرد (?) حملا عليه، فنصب المضارع بإضمار أن بعد الفاء؛ قياسا على جوابه.

ووجه الرفع: الاستئناف، أى: فهو يكون، أو عطف على معنى (كن).

واتفق على رفع فيكون الحقّ [آل عمران: 59، 60] لأن معناه: فكان، ورفع فيكون قوله الحقّ [الأنعام: 73]؛ لأن معناه: الإخبار عن القيامة، وهو كائن لا محالة؛ ولكنه لما كان ما يرد فى القرآن من ذكر القيامة كثيرا يذكر بلفظ الماضى نحو:

فيؤمئذ وقعت الواقعة وانشقّت [الحاقة: 15، 16]، [و] وجآء ربّك [الفجر: 22] ونحو (?) ذلك؛ فشابه ذلك فرفع (?)، ولا شك أنه إذا اختلفت المعانى اختلفت الألفاظ.